كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن تقدمه ببلاغ ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وجاء أبرز ما ذكره عثمان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالتالي:

إيضاح حول ما يثار من خلال مداخلات تلفزيونية لمرتضى منصور من أنه تقدم لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص وتصديره للمشاهدين أنه تم وقف تنفيذ حكم حبسه.

نؤكد الآتي:

1- إن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمرا إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك.

وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين هم مدة طعن المحكوم عليه، وكذلك النيابة العامة، إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر في تحديد جلسة من عدمه.

2- قول المحكوم عليه بإن تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمة النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع هو قول مغلوط، لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك، وغير ذلك هو جريمة نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم -الجمعة- ببلاغ للجهات القانونية المختصة.

3- محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدم أحكام عن واقعة واحدة، هذا غير صحيح، حيث أصدرت محاكم مختلفة أحكام نهائية بالإدانة وقالت في أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة وعليه صدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة ما بين غرامات قام بسدادها والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لكبر سنه في قضية أخرى، وأخيرا شهر واجب النفاذ ووزارة الداخلية مطالبة بتنفيذه فورا.

4- لا يزال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة وينتظر تحديد جلسات محاكمة لها قريبا، ومستمرين في إجراءاتنا القانونية.

5- تقدم المذكور ضد محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على مدى ثلاثة أعوام بأكثر من 50 بلاغا بلا سند قانوني تم حفظهم جميعا.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناة الزمالك: "تم إيقاف الحكم الصادر ضدي بالحبس".

وأضاف "لن أرحل عن نادي الزمالك إلا بأمر الله وقرار من الجمعية العمومية".

اقرأ أيضا:

حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب السنغال

نجم ريال مدريد يعلن رغبته في الرحيل

مؤتمر قوي من كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

رد حاسم من مرتضى منصور على الحكم بحبسه