أشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص لتعديل أحكام القانون رقم 147، لتنمية الموارد المالية للدولة، لتضم عقود اللاعبين إليه.

وقالت جريدة أخبار اليوم القومية إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يقترح فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين عموما، مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المشروع المقدم من قبل الحكومة، قبل عرضه على الجلسة العامة والموافقة عليه من كل الأطراف المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية.

ومن جهة أخرى، أشارت جريدة الأخبار القومية إلى أن المشروع ينص على فرض رسوم تصل إلى 3% من قيمة العقود السنوية التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

وفي حال إقرار القانون بشكل نهائي، سيتم تحصيل رسم يصل لـ 6% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، و7.5% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه و9% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه.

أما الفئة الأخيرة، فهي فوق الـ10 مليون جنيه، وهنا تحصل الدولة على 10%.

ومن ضمن التعديلات المقترحة، أن اتحاد أي لعبة رياضية صار عليه تحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب، قبل توثيق العقد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة: لم نتطرق لإلغاء الدوري ولدينا رد على كاف

رئيس الوزراء قد ينهي الدوري الإيطالي

مزيد من الأمل حول عودة الدوري الألماني

نائب رئيس اللجنة الخماسية: جاهزون لعودة الدوري

6 ملاعب مقترحة لاستضافة الدوري المصري