رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على القرارات الأخيرة للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضده.

وقررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة منع رئيس الزمالك من حضور ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذكر الاتحاد المصري أن المنع جاء بسبب "تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة".

وقال مرتضى في تصريحات مصورة أبرزها موقع ناديه إن اللجنة خالفت الدستور المصري بقرارها الأخير، بصفته عضو بالبرلمان المصري.

واستشهد رئيس الزمالك بقرار المحكمة الإدارية ضد اللجنة الأولمبية التي قررت إيقافه من قبل.

وشدد على أن اللجنة غير منوط بها توقيع عقوبات عليه مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الانضباط لا يعرفون القانون وخالفوا أحكام القضاء والدستور.

وأوضح مرتضى "اللجنة التي تدير اتحاد الكرة لا تجرؤ على إيقافي ولا تملك الحق في ذلك".

ويظل السؤال ماذا لو لم يطبق العنصر المعاقب العقوبة الموقعة في حقه؟

تقول المادة 30 من اللائحة أن اللجنة من حقها توقيع عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة، ذلك بالنسبة للأشخاص.

أما الأندية التي لا تنفذ العقوبات، فتوقع عليها عقوبة خصم نقاط أو هبوط للقسم الأدنى، دون شرح أكبر من ناحية اللائحة.