أعلن الدوري الإنجليزي أن مانشستر سيتي مذنب بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي على مدى 9 مواسم ومعظم التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيق الدوري بين 2009 و2018.

وخلال تلك الفترة النادي أبرم عقودا صورية مع عدد من شركائه التجاريين، وقدم حسابات مضللة وأخفى وضعه المالي وانتهك حدود الإنفاق التي وضعها الدوري الإنجليزي ويويفا.

بعد ثبوت التهم، يحق للنادي استئناف نتائج اللجنة المستقلة، ولديه حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر لممارسة هذا الحق، ونية مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الانتهاء من العملية كاملة في أسرع وقت ممكن.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي كاملا:

خلصت لجنة مستقلة إلى أن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم مذنب بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدى تسعة مواسم، ومعظم التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيق الدوري.

خلصت اللجنة المستقلة إلى أنه بين موسمي 2009/10 و2017/18:

• أبرم مانشستر سيتي عقودًا صورية (تضلل الأطراف بشأن الاتفاق الحقيقي) مع عدد من شركائه التجاريين، بالإضافة إلى اعتماده على اتفاقيات صورية مع آخرين، لتضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وخفض تكاليفه.
• قدم النادي حسابات مضللة وأخفى الوضع المالي الحقيقي عن مدققي حساباته وهيئات تنظيم كرة القدم.
• انتهك مانشستر سيتي بشكل كبير حدود الإنفاق التي وضعها كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

خلال تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، ارتكب مانشستر سيتي انتهاكات متعددة لواجباته في التعاون وحسن النية المطلقة تجاه الدوري (ثبتت صحة 3 من الانتهاكات 4 المزعومة).

خلصت اللجنة المستقلة إلى أن نادي مانشستر سيتي أبرم صفقات تجارية صورية مع عدد من رعاته خلال تلك الفترة، ضمن مخطط تمويل مُقنّع، حيث لم يُطلب من تلك الشركات سوى دفع جزء من رسوم الرعاية. أما الباقي، فقد تم تمويله من قبل مجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير المحدودة (ADUG)، المالكة للنادي. وكجزء من هذا المخطط، تم إبرام ترتيبات صورية أخرى، بتمويل من ADUG، لتمكين النادي من تسجيل نفقات تشغيلية أقل من النفقات الفعلية، بالإضافة إلى اتفاقية وهمية مع جامعة فوردهام، وهي الجهة التي اشترت حقوق صور لاعبي النادي، بتمويل من ADUG.

تبين أن الغرض من هذه المخططات كان تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع، وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المعنية، وذلك لإظهار امتثاله للقواعد المالية. ونتيجة لذلك، كما وجدت اللجنة، قدم النادي حسابات مضللة وأخفى الوضع المالي الحقيقي عن مدققي حساباته وهيئات تنظيم كرة القدم. وخلصت اللجنة إلى أن "سلوك النادي أظهر بوضوح نيته التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز".

نتيجةً لذلك، لم يُقدّم نادي مانشستر سيتي تقارير دقيقة عن إيراداته ونفقاته لأغراض قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وخلصت اللجنة إلى أنه لو تمّ الإبلاغ بدقة عن جميع الاتفاقيات ذات الصلة في حسابات النادي، لكان النادي قد خالف حدود الإنفاق التي وضعها كلٌّ من الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقدار كبير جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال التحقيق الذي أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى 4 سنوات، ارتكب النادي انتهاكات متعددة لواجباته في التعاون وحسن النية تجاه الرابطة. وخلصت اللجنة إلى أن النادي "بذل جهودًا حثيثة لوقف وإحباط تحقيق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: "يحدد القرار الأساسي الحقائق المتعلقة بما حدث في مانشستر سيتي خلال هذه الفترة. ويفصّل كيف انتهك النادي قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل منهجي لما يقرب من عقد من الزمان".

"كما يؤكد هذا القرار صواب قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بمتابعة هذه القضية ضد مانشستر سيتي. ورغم أن الإجراءات حتى الآن كانت طويلة وشاقة، إلا أن الدوري ظل مصمماً على إثبات الحقائق بشكل مستقل".

"من أهم مسؤوليات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمان تطبيق القواعد التي أقرتها الأندية نفسها، وذلك لحماية نزاهة المنافسة. ومن الأهمية بمكان أن يظل الدوري تنافسيًا وعادلًا لجميع الأندية والجماهير. ونحن نأخذ هذا الدور على محمل الجد".

"تُعدّ هذه القضية التأديبية، وهذا القرار، الأهم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. لا تزال هناك جوانب في القضية بحاجة إلى حسم، بما في ذلك، وهو الأهم، تحديد العقوبة المناسبة لهذه المخالفات. والآن بعد صدور قرار اللجنة، نلتزم بالمضي قدماً في استكمال الإجراءات المتبقية بسرعة، لتوفير اليقين للدوري وأنديتنا وجماهيرنا".

ترد نتائج اللجنة المستقلة في قرار أساسي، نُشرت نسخة منقحة منه. ويتضمن قرار اللجنة القرار الأساسي وعددًا كبيرًا من الملاحق الإضافية، التي تلتزم الرابطة بنشرها حالما يتسنى لها ذلك.

بإمكان الرابطة نشر القرار الأساسي لأن المفوضية قد قضت (وأكد مجلس الاستئناف) أن قرار المفوضية هو "قرار نهائي".

بعد ثبوت التهم، ستُناقش مسألة العقوبة بشكل منفصل في جلسة استماع أخرى مع اللجنة المستقلة. ووفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، ستبقى هذه الجلسة سرية ومغلقة إلى حين السماح بنشر نتائجها.

يحق للنادي استئناف نتائج اللجنة المستقلة، ولديه حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر لممارسة هذا الحق.

إن نية مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز هي أن يتم الانتهاء من العملية الكاملة (بما في ذلك أي طعون ونشر القرارات ذات الصلة) في أسرع وقت ممكن.

ملاحظات للمحررين

تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، وإجراءات اللجنة المستقلة:

بدأت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقها مع نادي مانشستر سيتي في ديسمبر 2018، وصدرت شكوى لاحقة بموجب المادة (و) من لوائح الرابطة في فبراير 2023. عقدت اللجنة المستقلة جلسة استماع استمرت 42 يومًا، واختُتمت في ديسمبر 2024. وفي معرض شرحها لطول المدة التي استغرقتها في إصدار القرار، كتبت اللجنة المستقلة: "لقد استغرقنا وقتًا أطول بكثير مما كنا نأمل، وأطول بكثير مما توقعنا عند انتهاء جلسة الاستماع، لإصدار قرارنا. وهذا أمر مؤسف."

"ومع ذلك، كنا محظوظين بتوفر جميع الوثائق التي استخدمت في جلسة الاستماع طوال فترة إعداد قرارنا، بالإضافة إلى

(أ) نسخ حرفية للأدلة التي أدلى بها كل شاهد وخبير في جلسة الاستماع. وقد بلغت هذه النسخ حوالي 7000 صفحة.

(ب) مذكرات مكتوبة مفصلة للغاية من الأطراف (والتي استكملوها شفهياً على مدار أربعة أيام في نهاية جلسة الاستماع) بشأن الأدلة وكل مسألة من المسائل العديدة التي كُلّفنا بتحديدها في الإجراءات".

تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز، واللجان المستقلة، ومجالس الاستئناف:

يملك مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز صلاحية التحقيق في أي انتهاك مشتبه به أو مزعوم لقواعد الدوري.

وفي حال اعتقاد المجلس، بعد انتهاء التحقيق أو غيره، بوجود شبهة أو ادعاء بانتهاك القواعد، فإنه يمتلك عدة خيارات؛ أحد هذه الخيارات هو تقديم شكوى خطية وإحالة الأمر إلى لجنة مختصة.

وقد أنشأ الدوري لجنة قضائية مستقلة، تضم عددًا من الخبراء القانونيين والماليين وغيرهم. ويتم تعيين أعضاء اللجنة القضائية من قبل رئيسها المستقل. كما أن رئيس اللجنة القضائية هو من يختار أعضاءها للعمل في لجان مستقلة عن الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان رئيس اللجنة القضائية وقت تقديم الشكوى في هذه الإجراءات هو موراي روزن (المحامي). يرأس اللجنة القضائية حاليًا السير جاري هيكينبوتوم.

جميع الإجراءات المنعقدة بموجب المادة (و) من اللوائح سرية وتُعقد جلساتها سرًا. تتمتع اللجنة المعينة بموجب المادة (و) من اللوائح بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالعقوبات التي ترغب في تطبيقها، وتشمل القائمة غير الحصرية الواردة في اللوائح: الغرامات، وخصم النقاط، وغيرها من العقوبات الرياضية.

عندما تصدر اللجنة ما يُوصف بأنه "قرار نهائي" في اللوائح، تُنشر هذه القرارات على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز. يجوز لأي طرف في الدعوى يرغب في الطعن في قرار اللجنة القيام بذلك بموجب المادة (و) من لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق تقديم استئناف للنظر فيه أمام مجلس الاستئناف. يُعين رئيس اللجنة القضائية مجالس الاستئناف أيضًا، ويجب أن تضم ثلاثة أعضاء، أحدهم شغل منصبًا قضائيًا، ويتولى رئاسة مجلس الاستئناف. تتمتع مجالس الاستئناف بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالاستئناف، ويجوز لها قبوله أو رفضه أو إصدار أي أمر آخر تراه مناسبًا (بما في ذلك تعديل قرار اللجنة).

للحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراءات التأديبية، يرجى الاطلاع على القسم W من دليل الدوري الإنجليزي الممتاز.

السرية:

كانت الإجراءات التأديبية بين الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي سرية، وفقًا لما تنص عليه لوائح الدوري.

تنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على نشر نتائج القرارات النهائية للجان.

وقد تقرر مؤخرًا أنه يجوز نشر جوانب معينة من نتائج اللجنة في هذه الإجراءات بموجب لوائح الدوري.

في هذه المرحلة، يُسمح للدوري الإنجليزي الممتاز فقط بنشر نسخة منقحة من ملخص "النتائج الأساسية" للجنة.

لا تزال العملية جارية، وأي معلومات أخرى متعلقة بالإجراءات لم ينشرها الدوري الإنجليزي الممتاز تظل سرية. عندما يتمكن الدوري الإنجليزي الممتاز من القيام بذلك بموجب لوائح الدوري -ما لم يمنعه القانون من ذلك- سينشر القرار الكامل وأي تحديثات أخرى. في هذه الأثناء، ستظل جميع جوانب العملية الجارية سرية.