لازالت أزمة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع اللجنة المالية المشكلة لإدارة الموارد المالية بالنادي الأبيض قائمة، بل وتتفاقم يوما بعد الآخر.

ولجأ الزمالك لحل جديد من خلال مدير الشؤون القانونية بالنادي محمود خالد والذي خاطب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من أجل مخاطبة بنك مصر المودع به أموال الزمالك.

وتدير لجنة مالية مشكلة بناء على قرار من نيابة الأموال العامة حسابات الزمالك، وترفض صرف أي أموال إلا بقرار من مجلس الإدارة وهو الذي لم ينعقد حتى الآن إلا جلسة واحدة.

وقال محمود خالد عبر موقع الزمالك الرسمي: "طالبنا بنك مصر المودع به أموال الزمالك بسرعة تسليم النادي أربعة دفاتر شيكات واعتماد التوقيعات السابقة الخاصة بأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وحازم يس أمين الصندوق ليتمكن النادي من صرف مستحقات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية ومرتبات الموظفين والعمال بالنادي".

وأضاف "بنك مصر رد على نادي الزمالك بعدم ممانعته في الاستجابة لطلب منحنا 4 دفاتر شيكات لكن بشرط الحصول على موافقة الوزارة والجهة الإدارية".

وواصل "في حالة عدم استجابة الوزارة للمطلب المشروع للنادي فإنه سيقوم اللاعبين والمدربين والمديرين الفنيين بفسخ عقودهم، بخلاف أن الأمر سيؤدي لحدوث إضراب من جانب الموظفين والعمال لعدم صرف مستحقاتهم المالية".

وشدد "الأمر لا يحتاج إلى قرار مجلس إدارة، في حالة عدم الاستجابة ومخاطبة بنك مصر لمنحنا دفاتر الشيكات، فإن مجلس الإدارة يخلي مسؤوليته عن أي نتائج تترتب على ذلك".

ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي خطابات الصادرة والواردة من الزمالك للبنك والعكس والتي أرسل منها نسخة إلى وزارة الرياضة من أجل التدخل ومخاطبة البنك لإنهاء الأزمة في ظل ارتباطات مجلس إدارة النادي بمستحقات مالية لمختلف اللاعبين في الألعاب والأجهزة الرياضية والموظفين وعلى رأسهم الفريق الأول لكرة القدم.

رد البنك