تحدث شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، مع FilGoal.com بخصوص اليوم الأول من تصويت الجمعية العمومية على لائحة النادي، مشيرا إلى "لم نخالف أي قوانين".

مدة الجمعية العمومية هي الخلاف الأكبر بين الأهلي واللجنة الأوليمبية، حيث تؤكد اللجنة أن الجمعية العمومية يجب أن تقام على يوم واحد بينما يشدد الأهلي أن الأمر غير ملزم.

وانتهى اليوم الأول في الجمعية العمومية في الأهلي في فرع النادي في مدينة نصر، بتخطي الـ8 ألاف عضوا حسبما أعلن النادي. على أن تُستكمل الجمعية يوم السبت في فرع النادي في الجزيرة. (طالع التفاصيل)

وقال شيرين شمس لـFilGoal.com: "التصويت تم تحت إشراف 45 قاضيا على عملية التصويت و7 قضاه على المنصة الرئيسية. وهذا يدل على الشفافية الكاملة".

وأضاف "لا توجد أي نتيجة حتى الآن. الأحاديث التي خرجت ليست صحيحة. عملية التصويت مستمرة ليوم السبت في مقر الجزيرة".

وواصل "من يريد التشكيك في القضاء فعليه أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي. الأهلي أحضر أكبر جهة في مصر للإشراف على عملية التصويت".

وأشار "أخطرنا الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية ولم يحضر أحد منهما. اللجنة الأوليمبية أخطرتنا بأن تتم عملية التصويت تحت إشراف قضائي، وهو ما حدث".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي يملك خطابا منذ عام 2015 يقر بأن مقر الأهلي بالجزيرة ومدينة مصر، يعدان كمقر واحد. لم نخالف أي قوانين في عملية التصويت".

وكشف "النادي أعد لاستقبال الأعضاء يوم السبت في مقر الجزيرة ووفرنا كل التسهيلات للأعضاء".

وأتم "على أعضاء الأهلي أن يتمسكوا بحقهم. لائحة النادي لا تخص أي مجلس بعينه بل هي لائحة للنادي ككل".

ومن المنتظر أن تُستكمل الجمعية العمومية في الأهلي، يوم السبت داخل مقر النادي في الجزيرة. حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى السابعة من مساء نفس اليوم.

وكان الأهلي قد أكد في وقت سابق رغبته في إقامة الجمعية العمومية له على مدار يومين لإقرار لائحته الخاصة به وعدم الاستعانة باللائحة الاسترشادية.

لكن اللجنة الأولمبية ترفض هذا الأمر وترغب في إقامة الجمعية العومية ووزير الرياضة كذلك.

وتحدث خالد عبد العزيز وزير الرياضة في وقت سابق لقناة "إم بي سي مصر" يوم الثلاثاء قائلا:"حال إصرار الأهلي على عقد الجمعية العمومية الخاصة به على يومين فسوف تعتبر لاغية وفقا للقانون".

وواصل"ستطبق حينها اللائحة الاسترشادية لتصبح هي اللائحة العامة للنادي، ولا مجال في ذلك الوقت للتقدم بأي طعن على القرار".