أجلت المحكمة الإدارية العليا الحكم في الطعن المقدم من مجلس إدارة الأهلي على حكم حله إلى يوم 27 مارس المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس.

وبعدها أصدر وزير الرياضة خالد عبد العزيز قرارا بتعيين نفس المجلس.

وتأتي جلسة الإدارية العليا بعد يومين من الجمعية العمومية للنادي والتي دعا لها مجلس محمود طاهر.

ودعا مجلس إدارة الأهلي المعين لجمعية عمومية يومي 24 و25 مارس المقبل.

ولا تؤثر الجمعية العمومية في مصير مجلس الإدارة الحالي إلا إذا رفضت الجمعية العمومية ميزانية النادي المقدمة من المجلس الحالي، فسيكون المجلس مجبرا على الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في غضون 45 يوما لتحديد مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل.