الأزمة التي يعانيها اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، بسبب قرار الفيفا بخصم مليون و900 ألف دولار من مستحقات مصر على خلفية إذاعة لقاء غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2014 على التليفزيون المصري، والتي أقيمت يوم 15 أكتوبر 2013، ليس له يد فيها، ولكنه سيدفع ثمن قرار غيره.

الدولة اتخذت قرار إذاعة المباراة، والتليفزيون المصري نفذ القرار السيادي، واتحاد الكرة يدفع الثمن وحده، هذه هى الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع دون لف أو دوران حتى لا يتحمل اتحاد الكرة المسؤولية، مع التسليم بأن القرار في حينه كان له وجهة نظر، وكان للدولة وقتها حسابات بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حولها.

الحكاية بدأت في غانا قبل اللقاء بساعات قليلة من انطلاق اللقاء في الجولة الحاسمة، إذ عقد اجتماعا ضم وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، ورئيس بعثة منتخب مصر في غانا سيف زاهر، ومسؤول من إحدى الجهات السيادية، ومسؤول قناة "بي إن سبورت" القطرية صاحبة حقوق بث المباراة، للتفاوض حول منح التليفزيون المصري حق إذاعة اللقاء على التليفزيون المصري، وكل الشهود مازالوا على قيد الحياة.

مبرر الدولة في ذلك الوقت لاتخاذ قرار بث اللقاء على التليفزيون المصري، أن الأزمة السياسية في مصر كانت محتدمة بعد قرار فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر والذي تم قبل لقاء غانا ومصر بشهرين بالتمام والكمال.

كان هناك تخوف لدى الدولة المصرية من قيام القناة القطرية بأي فعل سياسي مثير خلال اللقاء، خاصة وأن القناة تمتلكها الحكومة القطرية التي كانت تكيل الأكاذيب ضد مصر، لذا رأت الدولة المصرية عدم ترك الأمر بيد القناة القطرية وحدها.

تفاوض المسؤولون من مصر مع المسؤول عن القناة القطرية، وعرضت مصر دفع مبلغا ماليا كبيرا مقابل بث اللقاء على التليفزيون المصري، إلا أن قناة "بي إن سبورت " رفضت العرض بتعنت واضح، وهو ما أفسد المفاوضات.

وأبلغ الوفد المصري مسؤول القناة القطرية أن مصر ستذيع اللقاء على التليفزيون المحلي مهما كانت العواقب، وهو ما تم بالفعل.

هذه هى حكاية إذاعة مباراة غانا ومصر حتى نضع الأمور في نصابها ولتكون الصورة مكتملة أمام الرأي العام، حتى لا يتم اتهام أحد بما ليس فيه، برغم أن القناة القطرية أقامت الدنيا ولم تقعدها، حتى نجحت في استصدار قرار من الفيفا بتغريم اتحاد الكرة المصري مليون و900 ألف دولار.

والأن تحاول القناة القطرية ابتزاز اتحاد الكرة بالتنازل عن قيمة الغرامة المالية مقابل الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري، وهو ابتزاز لن يؤت ثماره حاليا حتى تنتهي الأزمة السياسية بين مصر وقطر تماما.

في ظل تصاعد الأزمة صمتت الدولة ولم تنطق بكلمة واحدة ، وهو تصرف غير مقبول ولا يصح وعليها أن تخرج لتوضح الحقيقة كاملة بدلا من الصمت المعيب، ولكن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير لم يتكلم، كما لم تخرج كلمة واحدة من الجهة التي تفاوضت، واختفت الدولة وراء اتحاد الكرة ، وده كلام عيب يا دولة!!