إفي - طالبت النيابة العامة في مدينة ميونخ اليوم الخميس بتوقيع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر على رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني أولي أونيس، بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 27.2 مليون يورو.

يأتي هذا المطلب بعد يوم من اعتراف أونيس عبر محاميه، بأن ديونه الضريبية التي تحقق فيها المحكمة الإقليمية في ميونخ تصل إلى 27.2 مليون يورو.

ويطالب دفاع أونيس بتوقيع عقوبة يمكن إيقاف تنفيذها وهو ما يعني أن تقل إدانة رئيس النادي البافاري عن السجن عامين، وهو ما ترفضه النيابة العامة.

وكانت محاكمة أونيس قد بدأت يوم الاثنين الماضي بتهمة التهرب الضريبي بقيمة كانت في بادئ الأمر نحو 3.5 ملايين يورو ولكنها أصبحت الآن 27.2 مليون، وهي عبارة عن مكاسب كان يحققها عن طريق المضاربة في البورصة ثم يدخرها في حساب بنكي سري يمتلكه بسويسرا دون علم السلطات المختصة في ألمانيا.

يذكر أن النيابة العامة لمدينة ميونخ فتحت تحقيقات منذ عدة أشهر ضد أونيس، بعد أن تقدم ببلاغ ضد نفسه أخطر فيه السلطات بامتلاكه حسابا مصرفيا سريا فى سويسرا منذ أكثر من عشر سنوات.

وربما يساهم إبلاغ أونيس عن نفسه في عدم تعرضه لعقوبة السجن وانتهاء المحاكمة بتغريمه بدفع الضرائب المستحقة عليه.

ومن جانبها ترى النيابة العامة أن أونيس لم يبلغ عن نفسه كبادرة نابعة منه، ولكن هذه الخطوة جاءت بعد نشر مجلة (ستيرن) معلومات عن هذا الأمر.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في قضية أونيس اليوم، على الرغم من أن النيابة العامة لا تستبعد إمكانية تمديد جلسات المحاكمة لكي يتم التحقق مليا من الوثائق المدرجة بالقضية.