أكدت فاني كولين محامية المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أن الوقائع المنسوبة إلى موكلها، والتي ينفيها بشكل قاطع منذ اليوم الأول، لم تكن محل نظر من طرف محكمة النقض الفرنسية.

رفضت محكمة النقض الفرنسية، الاستئناف المقدم من أشرف حكيمي ضد اتهامه بالاغتصاب (التفاصيل).

وقالت كولين في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "الوقائع المنسوبة إلى أشرف حكيمي، والتي ينفيها بشكل قاطع منذ اليوم الأول، لم تنظر فيها محكمة النقض".

وأضافت "سيتم النظر في هذه الوقائع خلال المحاكمة، حيث سيتم عرض جميع عناصر الدفاع الخاصة بأشرف حكيمي بشكل علني، وبحضور ومواجهة جميع الأطراف".

وأكملت المحامية "على مستوى جوهر القضية، يمكن بشكل خاص مناقشة ما تعتبره هيئة الدفاع عرقلة خطيرة من جانب الطرف المدني لكشف الحقيقة".

وأوضحت في هذا السياق أن الدفاع سيطرح، خلال المحاكمة، عددا من العناصر، من بينها ما وصفته بإخفاء الرسائل التي تتحدث عن مشروع تجريد حكيمي من أمواله"، إلى جانب رفض الكشف عن اسم شاهد رئيسي، ورفض إجراء فحوصات طبية كان من شأنها، بحسب الدفاع، أن تبرئ حكيمي، إضافة إلى رفض السماح بفحص هاتفها.

واختتمت تصريحها "حكيمي الذي ليس لديه ما يخفيه، تعاون بشكل كامل مع السلطات الأمنية والقضائية، وسيواصل القيام بذلك بمناسبة المحاكمة المرتقبة".

ورفضت محكمة النقض الفرنسية، الاستئناف المقدم من أشرف حكيمي ضد اتهامه بالاغتصاب.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد، رفضت استئناف حكيمي لعدم وجود أسباب جدية تبرر قبوله.

وبالتالي سيتم تقديم حكيمي للمحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

وأوضح برتراند بيريه، محامي المدعي العام أمام محكمة النقض "رفضت محكمة النقض استئناف أشرف حكيمي، وقضت بعدم وجود أسباب جدية تبرر قبوله، وذلك وفقاً لرأي المقرر واستنتاجات المدعي العام".

وكان مكتب المدعي العام في نانتير غرب باريس قد فتح تحقيقا في 2023 بعد توجيه اتهام بالاغتصاب ضد حكيمي من قبل فتاة كانت تبلغ من العمر آنذاك 24 عاما.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النيابة العامة في نانتير طالبت بإحالة حكيمي للمحكامة الجنائية للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب تعود إلى 25 فبراير 2023.

وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 عاما.