بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة المالية التي يمر بها نادي النصر، في ظل خضوع النادي لرقابة مالية مشددة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية، وضع الصندوق ثلاثة مسارات رئيسية لمعالجة الوضع المالي للنادي.

ويتمثل المسار الأول في تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية لشركة النصر، بينما يشمل المسار الثاني التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، بهدف زيادة الإيرادات التجارية، وترشيد المصروفات، ووضع خطة زمنية لإعادة الاستقرار المالي للنادي.

أما المسار الثالث، فيتضمن دراسة العروض المقدمة للاستحواذ على النادي، مع تفضيل بيع حصة جزئية بدلا من التخارج الكامل.

وأوضح التقرير أن الإدارة التنفيذية لن تتمكن من إبرام أي صفقات جديدة سواء للاعبين أو المدربين، إلا في حال توفير السيولة المالية اللازمة من إيرادات النادي ورعاياته.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس حاليا عرضين جادين للاستحواذ على النصر، دون الكشف عن هوية المستثمرين.

وكشفت الصحيفة أن ديون النصر تجاوزت 800 مليون ريال سعودي، نتيجة القرارات المالية التي اتخذت خلال الموسم الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على القيمة المالية والتسويقية والجماهيرية للنادي، ومنع تضخم الديون، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المعتمدة في الشركات الرياضية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

كما شدد التقرير على أن ملكية الصندوق للأندية تخضع لرقابة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والجهات التنظيمية المختصة، بما يضمن المساواة بين الأندية المملوكة للصندوق وعدم التدخل في قراراتها الرياضية المباشرة.