أصدرت محكمة جنح مدينة نصر يوم الخميس حكمها في قضية غرق الطفل يوسف عبد الملك، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية باستاد القاهرة الدولي، وفقا لجريدة المصري اليوم.

وذكرت الجريدة أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

فيما قضت ببراءة 14 متهمًا آخرين في ذات القضية مع تغريم كل منهم 5 آلاف جنيه عن الإهمال وتعويض مؤقت قدره 250 ألف جنيه.

جاء ذلك بعد أن اطمأنت المحكمة لثبوت ركن الإهمال والتقصير فى حق المتهمين الأربعة الأوائل (المشرفين والمنقذين المباشرين).

وذلك استنادًا إلى المقاطع المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة، والتي أظهرت دقائق الموت التي قضاها الطفل في قاع المسبح دون تدخل.

وفى المقابل، رأت المحكمة أن الأدلة لم تكن كافية لإدانة الـ14 متهمًا الآخرين، مما استوجب الحكم ببراءتهم.

في وقت سابق، أمرت النيابة العامة المصرية بفتح التحقيقات في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد عبد الملك.

وكان بيان النيابة العامة قد جاء على النحو التالي:

النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح/ يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.

إلحاقا لبيانها السابق بشأن الواقعة، أمرت النيابة العامة بإحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وإخلالهم إخلالا جسيما بأصول واجباتهم، ما تعرض معه الطفل المجني عليه للخطر وأدى إلى وفاته، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

وإذ ورد إلى النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي البيولوجي لعينات مأخوذة من جسد المجني عليه، أفاد خلو جسده من أي مادة مخدرة أو مواد سامة، وعدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وبسؤال الطب الشرعي، تبين أن وفاة الطفل المجني عليه كانت نتيجة غرقه بالمياه إثر سقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به فترة من الزمن، كافية لإحداث اختناق بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس وحدوث الوفاة، كما ثبت طبيا أن الطفل المجني عليه تعرض لمحاولات إنعاشية لعودته للحياة – لم تسفر عن نتيجة – إلا أنها طالت فترة بقائه فاقدا للوعي إلى حين إسعافه بالمستشفى، وهو ما توافق مع ما شهده كل من الأطباء والمسعفين، كما ورد بأقوال أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري تخصص قلب الأطفال).

وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم – حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة – بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيا واللائقين صحيا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدخلها والمساحات المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إزاء ما أظهرته تلك الواقعة المؤسفة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها.

وإهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار الصادر من وزارة الشباب رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، من كافة القائمين على التنظيم من المسؤولين باتحاد السباحة، وكذا من نادي الزهور الرياضي المشارك بلاعبيه في البطولة، مع إفادة النيابة العامة بما ستؤول إليه تلك الإجراءات.

هذا، وتنعي النيابة العامة بكل الأسى والحزن فقدان الطفل المجني عليه، الذي كان مثالا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلا من أبناء مصر الذين يسعون لرفع رايتها في المحافل الرياضية.

كما تهيب النيابة العامة بالمجتمع الرياضي بكافة أطيافه، ومسؤوليه، والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية، ضرورة الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، والاطلاع الكامل بالمسؤوليات المنوطة بهم، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.