أعلن الزمالك تعاونه مع النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها بعد سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك ثقته التامة في كافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءاتٍ جادة ومسؤولة للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وصون المال العام، وحماية مقدرات الوطن وإرثه الرياضي، وذلك في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها.

وفي هذا المقام، يُشدد نادي الزمالك على ثقته التامة فيما تجريه الدولة من إجراءات تستهدف الحفاظ على هذا الكيان الرياضي العظيم، وإعلاء المصلحة العامة، مُعربًا عن يقينه في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، ومساندتها بأنسب الحلول والأطروحات التي تكفل استمرار النادي في أداء رسالته.

وفي ذات السياق، يُعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة الموقرة من تحقيقات، وما تتخذه من إجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته التامة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون، مع التزام المجلس الكامل بالتعاون مع جهات التحقيق المختصة، وتقديم ما قد يُطلب منه من مستندات أو بيانات أو شهادات دعمًا لمسار التحقيقات.

وإذ يطمئن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره المخلصة وجمعيته العمومية، بأن المجلس، وبالتكامل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم كافة الحلول التي تُعينه على استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددًا التأكيد على كامل الثقة والاحترام لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام.

ماذا حدث؟

كشفت النيابة العامة عدد من الحقائق بشأن أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وجاء بيان النيابة العامة

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.(طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض اكتوبر وتوضيح أبعاده. سنلجأ للرئيس السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها متجزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".