أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة الحالة التي يتم فيها استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وقال الشاذلي عبر قناة صدى البلد: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحال بيان النيابة لإدارة الشئون القانونية في الوزارة لدراسته بشكل تفصيلي ووضع كافة السيناريوهات القانونية وفقا لما أعلنته النيابة".

وأضاف "إلغاء أي قرارات من مجلس إدارة نادي الزمالك إلى حين توجه خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وبالتالي انتظار النتائج النهائية التي ستعلن عنها النيابة العامة، وبناء على كل ذلك ستتخذ الوزارة قرارها بشأن نادي الزمالك".

وأكمل "على مجلس إدارة الزمالك أن يتسم بقدر كبير من المرونة إدارة هذا الملف، جميع الجهات المعنية تبدي مرونة كبيرة جدا تجاه الزمالك ووصلنا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بأرض الزمالك في 6 أكتوبر".

وواصل "منذ 2003 حتى الآن الزمالك أكمل أعمال بنسبة 2% وهذه تعتبر لا شيء، هذه الأرض إذا كانت ملكا لأي كيان أو شخص كانت ستسحب منه هذا إجراء طبيعي".

وتابع "لا توجد مرونة من مجلس إدارة الزمالك للاستجابة إلى حل بديل هو الحصول على أرض بديلة، لكن هناك بيانات من الزمالك بشأن التمسك بأرض أكتوبر وعدم قبول أرض بديلة، لأن في النهاية هناك قوانين تحكم هذا الأمر وتم تطبيقها".

وشدد "ليس واجبا أو فرضا على وزارة الإسكان أن تمنحك قطعة أرض بديلة، لكن الزمالك من أهم القلاع الرياضية".

وأوضح "بيان الزمالك بشأن تمسكه بأرض أكتوبر سَبَّبَ غضبا كبيرا".

وأكد "وزارة الإسكان لم تطرح موقع الأرض البديلة للزمالك بعد".

وانتقد مجالس النادي المتعاقبة قائلا: "المجالس المتتالية للزمالك تعاملت بشكل كارثي في التصرف بشأن الفرع الثاني للنادي وليس الحالي فقط، هذا حق أصيل للزمالك، لكنه ظلم بتصرفات المجالس المتتالية".

وكشف "في حالة ثبوت بشكل كامل ونهائي وقاطع من النيابة العامة بإهدار مجلس الزمالك للمال العام يكون هناك وقف واسبتعاد للمجلس مثلما حدث لمجلس إدارة الإسماعيلي".

وأتم "رسالتي لمجلس إدارة الزمالك هي التزام ضبط النفس تماما فيما يتعلق بأي بيانات والبدء فورا في تقديم كافة المستندات الدالة على صحة موقف المجلس للنيابة العامة سواء فيما يتعلق بالتصرف في الأرض والحصول على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية وأوجه الانفاق للمبلغ المشار إليه والبالغ 780 مليون جنيه وعدم إصدار أي بيانات رسمية لأن لا يجب التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقد تضر بمصلحة النادي وموقفه في تحقيقات النيابة".

وكشفت النيابة العامة عدد من الحقائق بشأن أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وجاء بيان النيابة العامة

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.(طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض اكتوبر وتوضيح أبعاده. سنلجأ للرئيس السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها متجزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".