كشفت النيابة العامة عدد من الحقائق بشأن أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وجاء بيان النيابة العامة

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.(طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض اكتوبر وتوضيح أبعاده. سنلجأ للرئيس السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها متجزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".