كشف موقع affaritaliani الإيطالي عن تفاصيل فضيحة مالية لنادي إنتر الإيطالي منذ شراء مجموعة سونينج الصينية للحصة الغالبة في النادي عام 2016.

إنتر

الدوري الإيطالي

ووصف الموقع الإيطالي هذه المخالفات بأكبر فضيحة في كرة القدم الإيطالية منذ كالتشيو بولي في عام 2006 والانهيار المالي لنادي بارما في عام 2003.

ونشر الموقع تفاصيل وثيقة سرية كتبها مستشار مجموعة مهتمة بشراء إنتر، كشفت عن "رعاية وهمية، وسماح النظام الإيطالي لنادي إنتر باللعب رغم الواقع الاقتصادي الذي كان يستدعي الاستبعاد من الدوري الإيطالي أو الهبوط إلى أقسام أدنى."

أخبار متعلقة:

تقرير: إنزاجي يحصل على راتب سنوي 25 مليون يورو.. ويطلب ضم مدافع إنتر إنتر يعلن رحيل إنزاجي سكاي: إنزاجي يرحل عن إنتر بعد اجتماع حاسم.. ويوقع لـ الهلال هذا الأسبوع

وشككت الوثيقة في مصداقية وشرعية بعض الإيرادات المسجلة وخاصة المرتبطة بالرعاة الآسيوين.

وجاء في التقرير "عند استحواذ مجموعة سونينج الصينية على الحصة الأغلبية في نادي إنتر عام 2016، حققت على مدار 3 مواسم من 2016 حتى 2019 إيرادات تقارب 300 مليون يورو، ويمثل هذا الرقم ٢٧٪ من إجمالي إيرادات الإنتر خلال هذه الفترة."

وكشف التقرير عن 131.4 مليون يورو تم الحصول عليهم من عقد داخلي ضمن مجموعة سونينج، و165.6 مليون يورو أخرى من شركاء خارجيين وصفهم التقرير بأنه تلك الأموال مشكوك فيها، كوسيلة لتعزيز حسابات النادي لتلبية متطلبات اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي.

وتعرض إنتر للعقاب من الهيئة الإدارية الأوروبية عام 2015 لعدم امتثاله للقواعد الاقتصادية، ليوقع اتفاقية تسوية تشترط عودة التوازن المالي في النادي بحلول عام 2019.

التقرير أوضح "في ظل رئاسة سونينج لنادي إنتر، ارتفعت نفقات النادي بشكل حاد، تكاليف اللاعبين والموظفين من 124 مليون يورو في عام 2016 إلى 192 مليون يورو في عام 2019، كما قفزت النفقات التشغيلية الأخرى من 211 مليون يورو إلى أكثر من 310 مليون يورو خلال نفس الفترة."

وأكمل التقرير "الإيرادات التقليدية (حقوق البث التلفزيوني ومبيعات التذاكر) لا تكفي لتغطية العجز، والمجال الوحيد لذلط هو المناورة في العقود التجارية وعقود الرعاية وخاصة المبرمة مع شركات صينية مثل شركة FullShare Holding (قطاع السياحة)، وشركة King Down Investment (السفر عبر الإنترنت)، وشركة iMedia (التسويق الرياضي)، بالإضافة إلى شركة مساهمة عامة دفعت رسوم دخول قدرها 10 ملايين يورو وعقدًا سنويًا بقيمة 25 مليون يورو للترويج لعلامة إنتر التجارية في جنوب شرق آسيا"

وكشف عن أن تلك الشركات ليس لها صلة واضحة بكرة القدم، ولم ينشر العديد منها معلومات مالية عامة أبدًا، بحسب التقرير.

وواصل التقرير "قبل وصول سونينج، كانت إيرادات إنتر الأساسية (باستثناء مكاسب الانتقالات) تتراوح بين 176 مليون يورو و186 مليون يورو في الموسم، إلا أنه بعد ثلاث سنوات، شهد النادي زيادة في إيراداته بنسبة 46٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى هذه الشراكات الآسيوية، التي جلبت 297 مليون يورو من إجمالي 651.5 مليون يورو".

ووصف التقرير هذه الزيادة بـ "المذهلة."

التقرير أيضا أوضح "بجانب الإيرادات غير الاعتيادية التي جاءة من رعاة صينين، فهناك اختلالات هيكلية في نادي إنتر تشير إلى وضع مالي هش، وممارسات إدارية مشبوهة، وتدخلات مؤسسية مزعومة ساهمت في استمرار عمل النادي رغم ميزانيته العمومية التي تُعتبر غير مستدامة."

كما كشفت الوثيقة عن أن وضع إنتر الرأسمالي سلبي "كان ينبغي أن يخضع لإجراء تصفية وفقا للتدهور التدريجي في مستويات ديون النادي، والرعايات الوهمية، والعقود التي تفتقر إلى المنطق الاقتصادي، باعتباره آلية للتحايل على معايير المحاسبة وقواعد الإدارة المالية التي يفرضها الاتحاد الإيطالي، والاتحاد الأوروبي."

وزعم التقرير أن ضغوطا تم ممارستها على هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الإيطالية، لمنع استبعاد إنتر ميلان من الدوري الإيطالي، وتم تطبيق لوائح مؤقتة لصالح إنتر، في الوقت الذي عوقبت فيه أندية أخرى لارتكابها نفس المخالفات.

ورد وزير الرياضة أندريا أبودي معلقا على هذا الوضع، داعيًا إلى "شفافية تامة كالزجاج".

التقرير أشار إلى أن فترة جوزيبي ماروتا، المدير العام الحالي لإنتر، تشبه فترته مع يوفنتوس، بعدما تم اتهامه بإدارة المفاوضات مع مجموعات ألتراس في النادي والمتورطين في جرائم جنائية.

وأكمل "ما حدث يتجاوز مجرد مخالفة محاسبية بسيطة، وإنما يعد تواطؤ ماليا وسياسيا سمح لعملاق كرة القدم الإيطالية بانتهاك القواعد دون مواجهة العواقب، لتكون أكبر فضيحة في كرة القدم الإيطالية منذ كالتشيو بولي في عام 2006 والانهيار المالي لـ (بارمالات) في عام 2003، مما يهز نظام كرة القدم في إيطاليا."

ملكية نادي بارما كانت تابعه لصالح شركة (بارمالات) وهي شركة تغذية إيطالية.

وفي أواخر عام 2003 أتضح أن الشركة تعاني من عدم القدرة على سداد ديون بقيمة تتراوح بين 100 – 150 مليون يورو، على الرغم من أن ميزانية الشركة كانت أكبر من 3 بليون يورو.

لتبدأ التحقيقات والتي كشفت عمليات نصب وتزوير من الشركة، إذ أن الميزانية المقدرة بـ3 بليون يورو لا وجود لها من الأساس.

ليتم اعتقال رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد كبير من العاملين بها، ليبدأ إنهيار نادي بارما الذي كان يترأسه حينها نجل كاليستو تانسي مؤسس الشركة.