أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرارها بشأن أزمة القمة بعد انسحاب الأهلي أمام الزمالك في مباراة الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

3

الزمالك

0

الأهلي

الدوري المصري

انتهت 22:30

الزمالك

الأهلي

الدوري المصري

ووفقا لقرارات الرابطة فلن يتم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن القرار الأقرب للجنة التظلمات هو تأييد قرار الرابطة حال الاقتناع بالأسباب بالاكتفاء بخسارة الأهلي وعدم خصم 3 نقاط إضافية. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:

طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة مصدر من الرابطة لـ في الجول: لم نعد طرفا في قرار أزمة القمة.. والحيثيات تم إرسالها للتظلمات خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة

وجاءت توصيات لجنة التظلمات

• عدم جواز نظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك لنهائية قرار مجلس إدارة الرابطة.
• التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.
• على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.
• مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ الشبهات.
• على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة لمنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.
• مناشدة الأندية المكونة للمنظومة الرياضية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود أثره على المنتخبات الوطنية.

ماذا تقول اللوائح المذكورة لرابطة الأندية في توصيات لجنة التظلمات؟

المادة 62

1 يعتبر كل حكم يرد في أي لائحة أو قرار سابق يخالف هذه اللائحة لاغيا وتسري هذه اللائحة اعتبارا من بداية موسم 2025-2024 إلى أنه في حال أي تعارض مع النظام الأساسي للرابطة تطبق أحكام النظام الأساسي.

2 تعتبر اللائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة الملحقة بتلك اللائحة جزء لا يتجزأ من اللائحة وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

ماذا تعني المادة 62؟ أي حكم يخالف هذه اللائحة يعتبر لاغيا وتسري هذه اللائحة بدءا من الموسم الحالي.

المادة 63

1 يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

2 يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

3.63 لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

ماذا تعني المادة 63؟ مجلس إدارة الرابطة من حقه إصدار قرارات نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها، ويحق له اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ولا يجوز الاستئناف عليها أمام الجهات القضائية أو التحكيمية.

المادة 17.4

في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الأخر فائزا بالمباراة بنتيجة 3-0.

طالبت لجنة التظلمات بتعديل هذه المادة من لا رابطة الاندية بشأن الانسحاب من المباراة بخصم ستة نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم مع إضافة المادة 17.8 إليها حفاظاً على الأموال وانتظاماً للمسابقات واحتراماً للجماهير والذي ينص على:

"إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر بالإضافة إلى خصم عدد ” 3 " نقاط من رصيده بخالف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا ت الحق في الاستعانة بما تراه في لتقرير الحكم والمراقبين وإدارة المسابقات هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقا ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية لائحة وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق".