تستطيع الآن أن تقول إن مرتضى منصور اقترب أكثر من أي وقت مضى عن الرحيل من رئاسة نادي الزمالك بعد أن كان البعض يستبعد قول ذلك في أوقات كثيرة سابقة وتخيل البعض أنه لن يرحل .

رحيل مرتضى من عدمه لم يعد محل نقاش - هكذا تقول الشواهد والمؤشرات - لكن الذي يجب أن يكون محل نقاش هو ماذا بعد مرتضى؟

حكم مرتضى منصور نادي الزمالك بالحديد والنار على مدار أكثر من 6 سنوات، لم يكن خلالها نادي الزمالك يحكم كمؤسسة بل كان حكم فرد وضع بين يديه مقاليد كل شيء وبالتالي فإن رحيله يعني تخبط شديد قادم.

لم يمنح رئيس نادي الزمالك السابق الفرصة لظهور أي كوادر ادارية ما يعني أن المستقبل القصير للنادي محل ريبة وشك من قبل جماهيره التي تخشى على مستقبل ناديها.

هذا لا يعني أن مرتضى منصور كان يجب أن يستمر، بل أن رحيله كان ضروريا، وقد يرى البعض أنه جاء متأخرا .

كأي ديكتاتور رفض مرتضى فرصة ظهور أي وجوه تضمن مسير النادي بسلاسة، والتاريخ يقول إن مرحلة ما بعد الديكتاتور تكون صعبة ومؤلمة على الجماهير، وبعض الديكتاتوريين يتركون ورائهم أرض محترقة تصعب مهمة من يأتي بعدهم.

محاولة البعض من تقليل الأثار الجانبية لرحيل مرتضى عن نادي الزمالك هو نوع من إنكار الواقع والشواهد، والكلام عن أن نادي الزمالك لن يتأثر هو كلام من قبيل تهدئة روع الجمهور الزملكاوي الخائف على مستقبل ناديه.

نادي الزمالك سيعاني لفترة حتى يستعيد عافيته ويستطيع أن يشفى مما عانى منه، وعلى الجمعية العمومية للنادي أن تدقق في اختيار خليفة رئيس النادي السابق لأنه بناء على هذا الاختيار سيتحدد شكل مستقبل النادي.

خرج البعض ليقلل من رحيل مرتضى من نادي الزمالك كون النادي كيان كبير لا يتأثر بخروج رئيسه من المشهد الرياضي وهو كلام يبدو في ظاهره سليم، لكن على أرض الواقع سيكون مغايرا، خاصة وأن مرتضى لم يدر النادي بشكل مؤسسي، بل أداره بطريقة حكم الفرد، وبالتالي فإن غيابه سيكون له أثارا جانبية.

نادي الزمالك سيمر بمرحلة سيولة بلا شك لمدة عام على الأقل، خاصة وأنه سيترك النادي بموارد مالية ضعيفة، كما أن اختفاءه شبه المفاجئ سيؤثر على فرق النادي خاصة الجماعية منها، وعلى جماهير الزمالك أن تتحمل المرحلة الصعبة التي سيعيشها النادي لأن التئام الجروح يحتاج لبعض الوقت حتى يتم الشفاء.

نادي الزمالك سيدفع ثمن سنوات حكم مرتضى بديكتاتورية لا تخطئها عين المتابع . طول أمد تلك الفترة أو قصرها سيتوقف بدرجة كبيرة على من يتولى مقاليد الحكم بعده.