أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قبولها استئناف نادي ميلان الإيطالي على القرار الصادر باستبعاده من مسابقة الدوري الأوروبي ما يعني عودة الفريق للمشاركة في البطولة الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا بحرمان الفريق الإيطالي من المشاركة في البطولة الأوروبية بسبب مخالفته قانون اللعب المالي النظيف.

وبهذا القرار تأهل أتالانتا مباشرة إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم المقبل بدلا من الروسونيري، ويشارك فيورنتينا في الدور التمهيدي.

ولكن ميلان قرر الاستئناف سريعا على القرار وقتها وأصدر بيانا قال فيه "ميلان يثق تماما أن المحكمة ستستمع للحجج المقدمة، وأنه سيمتنع عن التعليق إلى أن يصدر الحكم النهائي" (طالع التفاصيل).

شبكة ميدياست الإيطالية كشفت صباح اليوم الجمعة تفاصيل الجلسة التي عقدت أمس في المحكمة الرياضية بمدينة لوزان السويسرية والتي ساهمت في إصدار قرار بعودة ميلان للدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وحضر الجلسة فرانك تويل مدير شركة إليوت ماناجمينت التي تولت ملكية النادي - خلفا لـيونجهونج لي المالك الصيني الذي أعلن إفلاسه - إلى جانب ماركو فاسوني المدير التنفيذي للروسونيري.

وأوضحت الشبكة أن حضور تويل كان حاسما إذ تتحكم شركته فيما يقدر قيمته بـ8 مليار يورو من أسهم النادي، وأظهر خلال تلك الجلسة قدرة شركته على ضمان التزامها في النادي من 3 إلى 5 سنوات وموازنة قواعد اللعب المالي النظيف.

الأمر ليس ماليا فقط، فميدياست قالت إن الوضع سيكون مهما كذلك على الصعيد الفني للفريق إذ قد يضمن استمرار كلا من ليوناردو بونوتشي وسوسو في صفوف النادي اللومباردي.

قصة الأزمات في ميلان تعود إلى قرار سيلفيو بيرلسكوني مالك النادي التاريخي بيعه إلى رجل الأعمال الصيني يونجهونج لي مقابل 740 مليون يورو.

ولكن الأخير وفر أموال الصفقة عن طريق قرض من شركة إدارة أموال تدعى إليوت ماناجمينت، أمر اعتاد "لي" على فعله ولكنه أصبح بلا سيولة مالية ولا يستطيع تغطية ما حصل عليه من قروض بحسب ما أشارت تقارير عدة في شهر فبراير الماضي.

صحيفتا نيويورك تايمز وكورييري ديلا سيرا، أكدا حينها أن ممتلكات لي وأصول شركاته سيتم عرضهما للمزاد، وكذلك بدأت السلطات الصينية تحقيقا حول إخفاء شركته إفلاسها لشهور.

وخالف ميلان قانون اللعب النظيف بعدما أنفق في الميركاتو الماضي ما يقرب من 250 مليون يورو، ولكنه فشل في تغطية هذه القيمة وفشل أيضا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.