أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أنه لم يرفع أية دعوة قضائية أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 62 للجنة الأوليمبية المصرية بشأن اللائحة الاسترشادية وتطبيقيها على النادي الأهلي.

وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه لم يقم بتوكيل أي محامين بخصوص هذا الشأن، وأن كل ما نشر عن هذه الدعوى القضائية غير صحيح شكلا وموضوعا.

نفس الأمر نفاه عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي لـFilGoal.com .

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن الأهلي حرك دعوى قضائية ضد اللجنة الأوليمبية بعد عدم اعتمادها لنتيجة الجمعية العمومية للاستفتاء على اللائحة الخاصة بالنادي، وهو ما نفاه وحيد لـFilGoal.com .

وقال وحيد: "لا نعرف شيئا عن الدعوى المقامة، لماذا تم الربط بيننا وبينها؟ لا نعرف مصدر وأسباب هذه القصص قبل مواجهة الترجي الحاسمة؟".

وأضاف "لا يحق لنا اللجوء للقضاء العادي بموجب قانون الرياضة الذي ألزمنا باللجوء لمركز تسوية المنازعات".

وأردف "اتقوا الله في الأهلي، لماذا تلك التصرفات قبل ساعات من مباراة كبرى".

واستدرك "بدلا من التركيز مع الأهلي، لماذا لا يهتم الإعلام بمطالبة اللجنة الأوليمبية بالرد على مخاطبات الأهلي للجنة للرد على عدم اعتمادها للجمعية العمومية أو معايير وأسس مركز تسوية المنازعات! لم نتلق إجابة".

وأتم "أتحدى أن يثبت أي شخص أن الدعوى القضائية المذكورة حركها أي مسؤول في الأهلي".

الأهلي أجرى جمعية عمومية غير عادية للاستفتاء

على اللائحة المقترحة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر، وبالفعل اكتمل نصابها القانوني ووافق الحاضرون على اللائحة بنسبة 99.6 %.ولكن اللجنة الأوليمبية رفضت اعتماد نتيجة الجمعية العمومية بسبب إقامتها على يومين وفي مقرين، قبل أن تعلن اللجنة اللائحة الاسترشادية لائحة للأهلي.

اقرأ أيضا:

تعرف على كل ما يخص ترشيح الخطيب لانتخابات الأهلي

3 تحديات في طريق الخطيب رئيسا للأهلي