رد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والإفريقي بقوة على قرار وزارة الرياضة بشأن أزمة عصام عبد الفتاح.

ويعمل عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري كمشرف على لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وهو ما يُعتبر غير قانوني حسبما أوضح أبو ريدة في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة أخطر وزارة الرياضة عن عمل عصام عبد الفتاح في الاتحاد الإماراتي ليطلب تحديد موقفه القانوني. قبل أن ترد الوزارة ببيان رسمي يؤكد صحة موقف عبد الفتاح.

وتحدث أبو ريدة عن قرار الوزارة قائلا: "ما حدث أمر فاضح للإدارة الرياضية في مصر".

وأضاف في تصريحات إذاعية "اللوائح والقوانين واضحة في الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد المصري. ومن هنا فالصيغة التي جاء بها رد الوزارة يُعد فاضحا".

وتابع " في مصر تعودنا على التجاوزات ولا أعرف كيف سأرد على الاتحاد الدولي في حالة معرفته بما حدث".

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على " لا يجوز لأعضاء مجلس الاتحاد الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي اتحاد رياضي أخر أو أي اتحاد نوعي أو أي هيئة شبابية أو رياضية".

"كما لا يجوز لهم إدارة شؤون اللعبة في الهيئات أعضاء الاتحاد أو العمل بأجر أو بدون أجر في أي هيئة رياضية".

وفسرت الوزارة قرارها بأن "الحظر الوارد بلائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تنطبق على الأشخاص الذين يعملون في هيئات رياضية تخضع لأحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك منعا لتعارض المصالح".

وتعتمد الوزارة في ردها على قانون 77 والذي لا يظهر في لائحة اتحاد الكرة.