كتب : وليد الحسيني | الخميس، 11 يونيو 2015 - 12:37

هل أقنع بلاتر وزير الشباب والرياضة!!

فضيحة الفساد المدوية التي شهدتها أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مازالت توابعها مستمرة، ولابد أن يكون مردودها قائما في مصر وإلا سنكون خارج العالم والمنطق.

لم يرتكب بلاتر ورفاقه في الفيفا فسادهم بين ليلة وضحاها، بل ذلك جاء بعد سنوات من الجلوس على مقاعد أهم مؤسسة لكرة القدم في العالم، وهذا يعني أن السلطة حينما تطول لا تنتج إلا فسادا.

بعد كشف فساد الفيفا، هل اقتنع وزير الشباب والرياضة أن بقاء مجالس الإدارات إلى ما لا نهاية مفسدة مطلقة؟

هل اقتنع خالد عبد العزيز بأنه لا يجب ترك قانون الرياضة المصري الجديد في يد مؤسسات ثبت فسادها؟ هل إقتنع وزير الشباب والرياضة أن الجالسين على مقاعد الحكم في مؤسسات الرياضة الدولية ليسوا بعيدا عن الفساد؟

هل يرضي وزير الشباب والرياضة أن يطول الفساد المحترف الرياضة المصرية؟ وإن كان فساد الرياضة في مصر مازال تحت السيطرة ولم يصل إلى درجة الفساد الدولي، هل سيظل خالد عبد العزيز على قناعاته بأن قانون الرياضة المصري يجب أن يخضع لما يسمى بالميثاق الأولمبي بداعي أن مصر موقعة على الإتفاقات الدولية حتى لو كانت تلك الاتفاقات يشوبها الفساد؟

احترام قوانين الدول منصوص عليها في افتتاحية الميثاق الإولمبي المزعوم ولابد أن تستخدم مصر حقها في إصدار قوانينها لحماية نفسها من أي شبهات للفساد.

وعلى وزير الشباب والرياضة أن يتحمل مسؤولياته وإلا ينزعج من تهديدات البعض في الداخل بعد رحيل أحد رموزهم خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق.

أهم درس يجب أن نخرج به من فضيحة الفيفا ورئيسه وعدد من رفاقة هو أنه لا لبقاء أحد على الكرسي مددا غير محددة، خاصة وأن تجارب الجمعيات العمومية أثبتت فشلها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ما قاله رئيس الفيفا في نص بيان استقالته بمثابة لطمة قوية للمنتفعين الذين طالبوا بإلغاء بند الثماني سنوات من قانون الرياضة واستماتوا لتنفيذ رغباتهم المريضة وهو ما يجب أن يلفت نظر وزير الشباب والرياضة خاصة حينما قال: " لدينا أيضا حاجة لتحديد عدد الولايات ليس فقط للرئيس وإنما أيضا لأعضاء اللجنة التنفيذية ".

هذا اعتراف من واحد من أشهر من أفسدوا كرة القدم بفشل سياسة الإستمرار على المقاعد، وكأنه تذكر كل ذلك فجأة وبدون مقدمات ، ولكنه قال ما قاله بفعل ضغط فضيحته وضغوط أخرى.

ما طالب به بلاتر بضرورة تحديد مدد مجالس الإدارات يؤكد أن تدخل القانون في تحديد مدد أعضاء مجلس الإدارة ليس تدخلا حكوميا كما إدعى بعض أصحاب المصالح، ولكنه دخل لحماية الدولة نفسها من الفساد ولا يجب أن تخشى الدولة المصرية شيئا ولا تنصاع لتهديدات أصحاب المصالح الرخيصة.

مقالات أخرى للكاتب

نرشح لكم

أخر الأخبار

التعليقات

قد ينال إعجابك