تصريحات غاضبة وغير مسؤولة من جانب أعضاء مجلس إدارة وجهاز فني الزمالك .. إثارة وتهييج للجماهير وبث المزيد من روح التعصب بين جمهور قطبي الكرة المصرية .. وفي النهاية تم التصالح مع جدو.

سقط مجلس إدارة الزمالك حين أعلن أن التصالح بغرض الحفاظ على مستقبل اللاعب، وهو المبرر الذي لن يصدقه أصغر طفل يشجع هذا الكيان الكبير.

فالتصالح دليل واضح على ضعف موقف الزمالك في القضية بل إنه تسبب في هز هيبة مجلس الإدارة الحالي أمام جماهيره.

والمشكلة ليست في أن الزمالك خسر قضية كروية، لكن في أن مجلس إدارة النادي دون أن يدري، وضع نفسه في موقف محرج.

فهناك احتمالان لا ثالث لهما بعد التصالح، الأول هو أن إدارة الزمالك كانت تتعمد الكذب على جماهيرها والثاني هو أن إدارة الزمالك جاهلة باللوائح والقوانين الرياضية والعامة.

الأزمة التي يدفع الزمالك حاليا ثمنها بعد وضوح اتهام الرأي العام حاليا سواء الأهلاوي أو الزملكاوي لمجلس الإدارة بالفشل، سببها أن النادي ترك العنان لكل من "هب ودب" لكي يصرح دون وعي وتفكير في عواقب مثل تلك التصريحات الساخنة.

فقد توعد إبراهيم حسن مدير الكرة بالأبيض لاعب الأهلي الذي فضل الانضمام للأحمر عن فريقه بالحبس لخيانته الأمانة.

وخرج توأم المدير الفني معلنا في أكثر من مناسبة أنه سيلقي باللاعب في غياهب السجون بسبب فعلته الشنعاء وخيانته للأمانة.

وكان من الأولى أن يترك الجهاز الفني الأمر لإدارة ناديه وأن لا يقحم لاعبيه في القضية بل ويجعل تركيزه بالكامل داخل الملعب كونه في مرحلة ينتظر منه الجميع الكثير خلالها.

وأكمل مجلس إدارة الزمالك مسلسل خداع جماهيره بالتعاون مع إبراهيم وحسام حسن وخرج أكثر من عضو على رأسهم صبري سراج المتحدث الرسمي بأسم النادي ليؤكد أن التصالح مع اللاعب من رابع المستحيلات وأن الزمالك سيحصل على حقوقه كاملة.

وإذا كان التنازل هو النتيجة الحتمية منذ بداية الأمر فلماذا عقد الزمالك مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي ليؤكد على استمراره في القضية؟

ولذلك أجد أنه من الضروري محاكمة مجلس إدارة الزمالك وبعض عناصر الجهاز الفني لفريقه بتهمة إثارة الرأي العام وتهييج الجماهير بما قد يؤدى لإشاعة حالة من العنف بين أكبر فئتين في مصر (الأهلاوية والزملكاوية).