مونتفيديو، (إفي): اعترف وزير الاقتصاد الأوروجوائي فرناندو لورنزو اليوم أن الإطار القانوني لبلاده خلال الأعوام التي تقول نيابة برشلونة العامة بأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي احتال فيها على الضرائب، يسمح بذلك، معربا في الوقت ذاته عن استعداد حكومته للتعاون حال ورد طلب بذلك.

وقال لورنزو "خلال الفترة المشار إليها كانت هناك أنواع من الشركات في أوروجواي ضمن النظام القانوني، تسمح بحدوث مثل هذه الأمور عن طريق وسائل بعينها"، وذلك في تصريحات للصحافة عقب مؤتمر أقيم بالغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة والإبحار في أوروجواي.

وذكر الوزير بأن "كل ما يرد في الصحافة يشير إلى أحداث وقعت على ما يبدو في أعوام 2007 و2008 و2009 ، وتلك الأطر القانونية التي تسمح بحدوث هذه الأشياء، كانت لا تزال سارية في 2007".

كانت النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية قد تقدمت أمس الأربعاء بدعوى ضد كل من ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي، بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة من خلال إخفاء أربعة ملايين يورو في الإقرارات الضريبية للاعب خلال أعوام 2007 و2008 و2009.

من جانبه نفى ميسي هذه الاتهامات مؤكدا أنه هو ووالده لم يرتكبا أي مخالفة، ودائما يحترمان التزاماتهما الضريبية باتباع نصائح المستشارين الضريبيين.