أ ش أ - أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا باستدعاء ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والمنتهية مدته لمواجهته بالاتهامات الموجهه اليه والى مجلسه بارتكاب مخالفات المالية.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة اليوم الأربعاء أنه نظرا لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد علي مثوله امام جهات التحقيق.

وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت لأقوال محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد على مخالفات عباس ومجلسه.

وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة لإتخاذ اللازم حياله.

وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.

وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت المخالفات التعاقد مع أحد شركة الملابس الرياضية العالمية بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة عليه بأن هذا التصرف سيكون جريمة جنائية، وأيضا إختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش، و مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، ومخالفات مصيف مطروح.