شدد رينو سيميرجيان محامي ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أن خضوع موكله للتحقيق للاشتباه في تضارب المصالح لا يعني ثبوت التهمة عليه.

يوم الأحد، قال ممثلو الادعاء في باريس إن ناصر الخليفي يخضع لتحقيق للاشتباه في تضارب المصالح.

وقال سيميرجيان لوكالة الأنباء الفرنسية: "المزاعم الموجهة ضد الخليفي لا أساس لها من الصحة، سواء قانونيا أو واقعيا".

وأضاف "لقد تصرف ناصر باستقلالية وحياد وموضوعية".

ويرتبط التحقيق الأولي بتوليه منصبين في الوقت نفسه، كرئيس لنادي باريس سان جيرمان، ورئيس لمجموعة بي إن الإعلامية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتعلق التحقيق حول اجتماع بشأن حقوق البث جمعه بممثلي رابطة الدوري الفرنسي في يوليو 2024، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة ليكيب.

ويتولى الخليفي رئاسة باريس سان جيرمان منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية على النادي عام 2011.

ونفى الخليفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، فيما أكد محاميه لوكالة الأنباء الفرنسية أن موكله تصرف دائما باستقلالية وحياد وموضوعية.

وتم فتح التحقيق الأخير مع الخليفي في أبريل الماضي، عقب بلاغ قدمته جمعية أنتيكور لمكافحة الفساد، وأُسندت القضية إلى الشرطة المختصة بمكافحة الفساد والجرائم المالية.

كما وُجهت إليه في فبراير 2025 تهمة التواطؤ في إساءة استخدام السلطة، على خلفية تصويت المساهمين في إحدى الشركات، وفقا للتقرير.

وكانت اتهامات سابقة قد وُجهت إلى الخليفي بشأن مزاعم فساد مرتبطة بعروض قطر لاستضافة بطولتي العالم لألعاب القوى عامي 2017 و2019، إلا أن هذه الاتهامات أُلغيت بشكل نهائي في منتصف فبراير 2023 من قبل محكمة النقض الفرنسية، التي قضت بأن القضاء الفرنسي لا يملك الحق في محاكمته في تلك القضية.