قرر نادي الإسماعيلي إحالة ملف قضية التونسي فراس شواط لاعب الفريق السابق إلى الجهة الإدارية المختصة لمراجعة الأخطاء ومحاسبة المسؤولين.

وسبق أن تعرض الإسماعيلي لعقوبة إيقاف القيد بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب في وقت سابق بقيمة 361 ألف دولار للتونسي.

وعوقب اللاعب بغرامة قدرها 17 ألف دولار تُسدد للنادي بسبب عدم الاستئناف على قرار صادر للإسماعيلي ضده، ودفع الغرامة بالفعل.

وهاجم البعض مسؤولي النادي لعدم استغلال الأمر لإجراء تسوية مع اللاعب لحل أزمة المستحقات السابقة.

وجاء بيان النادي

قررت اللجنة إحالة ملف اللاعب فراس شواط بالكامل إلى الجهة الإدارية المختصة لإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة كافة الإجراءات. وتحديد ما إذا كانت هناك أية أخطاء قد وقعت مع محاسبة. المسؤول عنها حال ثبوت ذلك.

وفيما يتعلق بما أثير حول الملف، نوضح بإيجاز ما يلي:

تمثل خسارة اللاعب خسارة فنية واستثمارية كبيرة للنادي، نظرًا لإمكاناته ومستواه المميز.

ما يُثار بشأن إمكانية استخدام الغرامة أو الإيقاف كوسيلة ضغط على اللاعب غير دقيق؛ إذ كان بالإمكان قانونًا سداد المستحقات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة خلال فترة وجيزة، دون تحقيق ضغط فعلي.

في حال عدم استلام المبلغ، كان سيتم إيداعه لدى اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي (فيفا)، على أن يُخصم من مديونيات النادي، دون تحقيق استفادة مباشرة.

وعليه، فإن ما حدث لا يُعد تفريطًا في حقوق النادي أو إهدارًا لأدوات ضغط مؤثرة، بل إجراء كان يمكن تنظيمه بصورة أكثر كفاءة.

وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بحماية حقوق النادي، ومراجعة جميع الإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصلحة العامة.

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر من الصفاقسي في صيف 2022.

ورحل شواط بعد موسم من تعاقده بسبب فسخ تعاقده لعدم الحصول على مستحقاته المالية.

وإجمالا لعب شواط 22 مباراة بقميص الإسماعيلي ونجح في المساهمة بـ 11 هدفا.

وسجل شواط 8 أهداف مع الدراويش بينما صنع 3 آخرين.

وانضم بعدها شواط إلى المحرق البحريني ثم انضم إلى صفوف النجم الساحلي التونسي حتى الآن.