كشف محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن دراسة اللجنة لحزمة تشريعية من الإجراءات لضبط السوق الرياضي.

وأوضح مجاهد في بيان للصحفيين من لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تهدف لتحقيق الاستدامة المالية للأندية بما يتسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة 5 إجراءات أولية، جاءت كالتالي:

-نعمل على تأسيس منظومة تشريعية تضع حدا للفوضى التعاقدية وتؤسس لمرحلة الانضباط المالي داخل الرياضة المصرية

-تعزيز التعامل بالجنيه المصري في عقود اللاعبين والمدربين في توجه وطني يتسق مع سياسات الدولة دون الإخلال بالاتزامات الدولية

-إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي بحيث لا تكون مبالغ مبالغ فيها، وربطه بالأداء الفعلي لحماية الأندية من النزاعات والخسائر الدولارية.

-تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التعاقدات الرياضية خاصة العقود ذات القيم المالية المرتفعة

-الربط بين هذه الرقابة وبين متطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات الرياضية، بحيث لا يُسمح بالمشاركة إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية

وأشار مجاهد إلى أن هذه الخطوات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الدولية الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.

واختتم تصريحه "الهدف النهائي هو إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة، والاستدامة، والانضباط المالي، بما يعزز من قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويخدم توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني."