انتقد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي قرار وزارة الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه.

وقال أبو الحسن عبر صدى البلد: "لم نبلغ بشكل رسمي بالاستبعاد من مناصبنا ولم نعرف الأمر، علمنا فقط مثل الجميع من خلال موقع وزارة الشباب والرياضة، ورحلت من مقر النادي منذ قليل".

وأضاف "استلمنا النادي مديون بـ 9ملايين دولار قضايا دولية، و200 مليون جنيه للضرائب، و5 ملايين جنيه للتأمينات الاجتماعية، و5 ملايين جنيه للمياه و7 ملايين جنيه للكهربا".

وواصل "ليس ذلك فقط بل النادي مديون بـ 20 مليون جنيه لصالح لاعبين مصريين و36 مليون جنيه للاتحاد المصري لكرة القدم".

وشدد "أغلقنا 11 قضية دولية تفوق الـ 6.5 مليون دولار".

وأكمل "يقولون إنني ارتكبت مخالفات في بيع اللاعبين، هل اللاعب مثل السلعة له سعر رسمي؟ لكنه يمتثل لقاعدة العرض والطلب وأنا بعت اللاعب بالعرض الذي جاء لنا، فأين المخالفة في ذلك".

واستمر "ومع ذلك بعت اللاعبين بأفضل قيمة مالية ممكنة، رحل إياد العسقلاني مقابل مليون دولار عندما كان يبلغ 18 عاما، وعمر الساعي مقابل 50 مليون جنيه، وعبد الرحمن مجدي بـ 40 مليون جنيه، وياو أنور بـ 25 مليون جنيه، كل هذه الأموال صرفناها في الغرامات الدولية ولم نضعها في جيوبنا".

رد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على أبو الحسن.

وقال الشاذلي لأبو الحسن: "إذا ثبت من خلال تحقيقات النيابة أن هناك إهدار للمال العام للنادي سواء من المجلس الحالي أو أي مجلس سابق سيتم الاستدعاء للتحقيق في النيابة لأن المال العام لا يسقط بالتقادم، التحقيق بشأن الإهدار يشمل الـ 4-5 أعوام الأخيرة ويجوز أن تتجاوز هذه المدة".

وعاد أبو الحسن للرد على الشاذلي قائلا: "وفقا للقانون كان على وزارة الشباب والرياضة إرسال التقرير الذي يشير إلى المخالفات المالية للرد عليه لأن من الوارد عدم وجود أوراق أو مستندات لم يطلعوا عليها ولم تقدم لهم، هذا ما كان يجب أن يحدث إذا كنا نريد الوصول إلى حل، لا يريدوا الحل بل يرغبوا في رحيلي من الإسماعيلي".

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة.

وكشفت الوزارة عن إيقاف مجلس الإدارة بعد رصد مخالفات في أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها "أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي."

وقرر الوزير تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي "قرار الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية".

وتابع "تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة."

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة "وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فورًا في التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية."

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي كشف قبل أيام عن فتح حساب خاص بسداد غرامات النادي، وإنهاء أزمة القيد للفريق الأول للكرة.

وطالب مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي، من محبيه بضح المساهمات المالية لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات.

ولم يكتمل النصاب في الجمعية العمومية غير العادية للنادي لسحب الثقة من مجلس الإدارة،

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004.

وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته.