أعلن النادي الأهلي التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك من أجل التصويت عليها خلال الجمعية العمومية المقبلة يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت التعديلات التي أعلن عنها الأهلي كالآتي:

"نقل الاختصاصات الإدارية: تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد".

"تنظيم اعتماد الميزانية: وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة".

"استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي: نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية. وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة".

ويجري الأهلي الاجتماع الخاص للجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي في النادي.

وأعلن الأهلي أن هناك إشراف قضائي كامل بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المسؤولة، للإشراف على عملية التصويت بالكامل في الجمعية العمومية.

وذلك للتصويت على التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وكان محمود الخطيب أعلن نيته في عدم الترشح لدورة ثالثة في انتخابات الأهلي المقبلة.

ورفض مجلس إدارة الأهلي قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالابتعاد عن النادي في الوقت الحالي أو لاحقا.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.