أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن الخطوة التالية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الرياضة.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 والخاص بتعديل قانون الرياضة وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات.

وكشف بيان وزارة الشباب والرياضة عن الآتي:

أخبار متعلقة:

سلة - "للرد على ما تم تداوله".. وزارة الرياضة تطالب الاتحاد بتوضيح ما حدث في البطولة العربية للناشئات كرة يد - مكافأة استثنائية من وزير الرياضة لمنتخب الناشئين قبل ربع النهائي وزارة الرياضة تعلن خضوع جميع اللاعبين والمسؤولين في كل الاتحادات لكشف المخدرات وزارة الرياضة تنفي لـ في الجول مخاطبة الأهلي بسبب راتب كولر

- وزارة الشباب والرياضة تعمم على المديريات الترتيبات التنفيذية.

- بدء مرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد.

- إلغاء بند الانتخاب من جدول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة.

- استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتي نهاية مدتها.

- استمرار مجالس الإدارات المنتهية مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى اقرب جمعية عمومية.

وبذلك أصبح القانون الجديد ساريا وملزما بعد تصديق الرئيس ويتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأن نشر FilGoal.com كل تعديلات قانون الرياضة الجديد. (التفاصيل من هنا)

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كأحد ركائز المجتمع المصري.

في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.

وأصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.

كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.