رد نادي مودرن سبورت في بيان رسمي على ما نشره محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق السابق، معتبرا حديثه "ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تماما من الصحة".

وأوضح النادي في بيانه إنه قرر خصم 10% من جميع عقود اللاعبين ووقف المستحقات لحين تحسن النتائج في 12 يناير 2025.

وفي 27 يناير صدر قرار آخر من الإدارة بخصم 25% من العقود في حال عدم تواجد الفريق ضمن المراكز الـ 10 الأوائل بنهاية الدوري، مع تنبيه اللاعبين بذلك رسميا وإخطار اتحاد الكرة.

واتهم بيان النادي جنش بأنه كان مصدرا دائما للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها. أداؤه المتذبذب وتصرفاته داخل الملعب انعكست سلبا على نتائج الفريق.

كذلك ذكر البيان أن "اللاعب نشر صورة له وهو يرتدي قميص لونه أصفر قبل مباراة مصيرية أمام الإسماعيلي، وهذا يعد تلميحا غير رياضي وسلوكا يتنافى مع الانتماء والمسؤولية".

وأخيرا أوضح النادي إنه لم يقصر في منح اللاعبين حقوقهم التعاقدية وفقا للوائح والعقود، كما تحتفظ الإدارة بكامل حقوقها وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب ردا على الادعاءات الباطلة التي صدرت عنه.

ماذا حدث؟

طالب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الاتحاد السكندري الحصول على مستحقاته المالية من مودرن سبورت ناديه السابق.

وانتقل جنش إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب انتهاء عقده مع مودرن سبورت.

وكتب جنش على حسابه عبر موقع إنستجرام التالي:

أنا محمود عبد الرحيم جنش لعبت لصفوف نادي مودرن سبورت لمدة أربعة مواسم.

أصدر هذا البيان لتوضيح ما تعرضت له من ظلم مادي ومعنوي نتيجة عدم حصولي على مستحقاتي المالية المستحقة لدى النادي، على الرغم من وفائي الكامل بجميع التزاماتي التعاقدية والفنية طوال فترة تواجدي مع الفريق كنت خلالها قائدا لمودرن سبورت وبذلت كل جهدي بإخلاص واحترام الشعار وقميص النادي.

بعد نهاية الموسم الأخير، ورغم انتهاء علاقتي التعاقدية مع النادي، لا تزال مستحقاتي المالية طرف النادي ولم أحصل عليها.

وفوجئت بمحاولات لإجباري على التنازل عن 75% من تلك المستحقات والقبول فقط بنسبة 25% منها، دون وجه حق أو سند قانوني .

طوال الفترة الماضية، تواصلت مع عدد من مسؤولي النادي، من بينهم رئيس النادي، ومدير الكرة والمدير التنفيذي، وتلقيت منهم وعودا متكررة بالحصول على كامل مستحقاتي، إلا أنها لم تنفذ.

لقد سبب لي هذا التأخير أذى نفسي بالغاء بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة أثرت على حياتي ومعيشتي، خاصة أنني التزمت الصمت لفترة طويلة احتراما للجهات الإدارية، ورفضت اللجوء للشكاوى الرسمية كما فعل بعض زملائي اللاعبين الذين تعرضوا لنفس التجربة المؤلمة والمتكررة.

ما زلت أطالب بحقي المشروع والكامل دون انتقاص أو مساومة، وأرفض تماما أسلوب الضغط والإجبار على التنازل عن حقوقي، التي كفلها لي العقد والقانون والضمير.