شدد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية على معارضته لإعلان قرارات العقوبات ضد الحكام.

وقال رويز في حوار مع موقع اتحاد الكرة: "لم يمض على عملنا سوى ثلاثة أشعر فقط ويمكننا القول إنها كانت أشهر من العمل الجاد وحاولنا خلالها تصحيح بعض الأوضاع".

وواصل "الحكام استجابوا بشكل جيد وظهرت مواهب جديدة وهذا لم يأت من فراغ ولكنه ثمرة العمل في الملعب والنقاش بعد كل مباراة مع الحكام".

وأكمل "مهمتنا لم تنته بل علينا الاستمرار في العمل لأن الأخطاء ستبقى موجودة، لأن كرة القدم رياضة تعتمد على تفسيرات ذات طابع ذاتي، وما يعتبره أحدهم ركلة جزاء قد لا يراه الآخر كذلك".

وتابع "قانون البطولات هنا يسمح للأندية بطلب حكام أجانب وهذا أمر نحترمه، نحن نعمل لكي يصيب الحكام في قراراتهم وأن يكتسبوا ثقة الأندية وفي النهاية لا يوجد ضمان أن يكون الحكم المصري أو الأجنبي فعالا بنسبة100%".

وأردف "أؤمن بوجود كفاءات في الحكام المصرية ولذلك يتم جلبهم لإدارة مباريات في دول أخرى وعلينا أن نرسخ الثقة وأن نقنع الآخرين بجودة تحكيمنا، نعم هناك بعض القصور كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ولكن من وجهة نظرنا لا يوجد فريق كبير لأن جميع الفرق مهمة".

وكشف "المعايير التي تعتمدها لجنة الحكام لإدارة المباريات تبدأ بالكفاءة التحكيمية أي الجودة الفنية للحكم، كما نأخذ بالاعتبار حالته البدنية والنفسية بحيث كون قادرا على مواجهة الضغوط وبطبيعى الحال نراجع أيضا بعض الإحصاءات السابقة لكي لايعين الحكم نفسه في مباريات لنفس الفريق أو أن يكون سبق وحدثت معه مشكلة في مباراة سابقىة".

وشدد "أشعر بارتياح كبير بسبب استقلالية عمل لجنة الحكام، خاصة منذ الاجتماع الأول مع رئيس الاتحاد والذي أكد على استقلال اللجنة وأنهم لا يسمحون لأي طرف بالتدخل في عملنا".

وأضاف "تقنية الفيديو في مصر كما هو الحال في جميع العالم ستظل دائما في محل جدل أو نقاش بسبب التدخل أو عدم التدخل في بعض الحالات ومع ذلك واصلنا العمل على أن تقوم فعالة وأسرع في زمن المراجعة، ومن المهم أن تعلم الجماهير أن تقنية الفيديو لا تستخدم لمراجعة كل شيء، أحيانا يطالب البعض بمراجعة كل القرارات ولكن بروتوكول التقنية لا يسمح بذلك".

وأتم "لست على دراية كاملة بالتشريعات العمالية في مصر وهو أمر أساسي ينبغي مراجعته قبل أي عقوبة قد تشكل خطأ قانوني أو عمالي وما نقوم به هو عدم فرض عقوبات مباشرة ولكن نتجنب تعيين الحكم الذي ارتكب خطأ كبير في مباراة ونبعده عن إدارة المباريات مرة أو مرتين أو أكثر حسب الحالة لكنني لا أؤمن بسياسة التشهير أو الإعلان عن العقوبات لأن إعلان ذلك يعرض الحكم للضغط والتجريح".