تحدث محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن تعديل قانون الرياضة الجديد والجدل والمثار حول ذلك.

وأشار الشاذلي إلى أن الأمر بوضوح بسبب مناقشة بند الـ 8 سنوات وهو ما تسبب في بيانات من بعض الأندية وعلى رأسها الأهلي.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عبر برنامج ملعب البلد بقناة صدى البلد والذي يقدمه ماركو مراد: "بشأن خطاب الأهلي لرئاسة الوزراء، لم ننته حتى الآن من التصور النهائي لتعديل قانون الرياضة، لازلنا في مرحلة الإعداد والتفكير والصياغة".

وتابع "عندما أعرض المشروع على النادي الأهلي أو الزمالك أو أي مؤسسة رياضية في مصر يجب أن يكون هناك تصور نهائي، والبرلمان المصري هو الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات في مصر".

وكشف الشاذلي "الراحل العامري فاروق حضر كافة الجلسات الخاصة للمناقشات في 2020، بالبرلمان المصري كما حضر سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي في حوار مجتمعي لكافة المؤسسات".

وشدد "بند الـ 8 سنوات تحديدا ما يطالب بمناقشته النادي الأهلي وبعض الأندية الأخرى، وبعد بيان الأهلي الأول خاطبنا النادي برئاسة محمود الخطيب أننا بصدد إصدار صياغة التصور النهائي وسوف نرسل ذلك بعد الانتهاء منه دون مشكلة".

وتابع "عندما تقترح الدولة بعض التصورات القانونية، وارد جدا أن يواجه النادي الأهلي بعض المشاكل لتلك التصورات وهنا يمكن للنادي إرسال مقترحه لوزارة الرياضة أو البرلمان".

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة "أعاتب جدا جدا على صياغة إصدار بيانات من بعض المؤسسات الرياضية المصرية، والتي تخالف البروتوكولات، عندما أخاطب رئاسة الوزراء يجب أن انتظر الرد أولا قبل إصدار بيان لمخاطبة الرأي العام".

وواصل "بخصوص بيان الأهلي، نحن نتحدث عن أعمال تطوعية في إدارة منشآت رياضية وليست وظائف حكومية بأجر، لذلك ليس هناك أي حق لمن يعمل عمل تطوعي أن يتحدث بأن الـ 8 سنوات أو حتى 16 سنة غير كافية له".

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته "بند الـ 8 سنوات هو آخر ما يشغل تعديلات وزارة الرياضة، لكن ما يهمنا إصدار تشريعات بشأن الاستثمار مما يساعد الأندية الجماهيرية مثل الاتحاد والإسماعيلي".

وجدد الأهلي طلبه إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للتدخل من أجل اطلاع النادي على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح.

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، قبل مخاطبة رئيس الوزراء للاطلاع على مشروع تعديلات القانون.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية.

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.