وفي 3 مارس الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس منصور ستة أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بتغريم مرتضى منصور 40 ألف جنيه وإلزامه بـ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية 691 لسنة 2023 المرفوعة من ذات المجني عليهما.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن صراع القضايا بالمحاكم المصرية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك:

خلفية القضايا

شهدت المحاكم المصرية عدة قضايا متعلقة بالخلافات بين منصور والخطيب، وكان أبرزها الحكم الصادر في فبراير 2023، عندما رفضت محكمة النقض طعن مرتضى منصور على حكم سابق بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ ذلك الحكم حينها بترحيل منصور إلى سجن وادي النطرون، وهو ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك بموجب حكم قضائي.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمين منفصلين بإلزام منصور بدفع تعويضات مالية لمحمود الخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمبلغ مليون جنيه، على خلفية قضايا سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس النادي الأهلي.

قضايا أخرى منظورة

ولا تزال المحاكم المصرية تنظر في قضايا أخرى بين الطرفين، حيث نظرت المحكمة الاقتصادية في مارس 2025 في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، متهمين إياه بالسب والقذف.

كما تم تأجيل النظر في عشر قضايا أخرى مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تتعلق بتصريحات مسيئة منسوبة لمنصور.