أعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي والتي جاءت لصالح النادي الأهلي.

وهدد إنبي بوقف نشاط تنس الطاولة في النادي بسبب إقحام اللجنة الأولمبية.

وجاء بيان نادي إنبي كالآتي:

"يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي، فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر".

"وقد فوجيء الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني".

"كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية -وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيا- أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار".

"وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة إنبي تجاوزا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في مجلس الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية".

"وإذ تؤكد إدارة إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلال، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رضاية، وعلى أي مستوى أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مباديء العدالة والنزاهة".

"ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفرييق والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة".