أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد موقفه من قرار المحكمة الرياضية بإلغاء قرار إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق برئاسة هشام نصر.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام بداية من أبريل 2022.

واستند الاتحاد الدولي على قراره بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي.

وقبلت المحكمة الرياضية الدولية طعن هشام نصر وإلغاء قرار الاتحاد الدولي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تغريم الاتحاد الدولي مبلغ 10 آلاف فرانك سويسري بجانب 5 آلاف فرانك سويسري أتعاب محاماة.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد بيانا للكشف عن موقفه من قرار المحكمة الرياضية وجاء في التالي:

قرار المحكمة الرياضية ليس له تأثير من قريب أو بعيد على قرار الاتحاد الدولي بتوقيع عقوبة الإيقاف على رئيس الاتحاد المصري والتي وقعت عليه يوم 19 فبراير 2021 لاختراقه الفقاعة أثناء كأس العالم للرجال وبالفعل تم التصديق على قرار إيقافه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت في نوفمبر 2021 تم اعتماده من المحكمة الرياضية في 6 أبريل 2022 وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وعليه فإن الاتحاد الدولي يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة الأعمال والمهام المكلفين بها لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي وانعقاد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.