خاطب النادي المصري نظيره اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء بشأن أزمة قيد الثنائي أحمد منصور وأحمد عيد.

أحمد عيد

النادي : المصري

أحمد أيمن منصور

النادي : المصري

المصري

الزمالك

ورفض اتحاد الكرة قيد الثنائي بسبب التوقيع للزمالك وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين.

واستند المصري في خطابه إلى أن الزمالك يعاني من إيقاف القيد وبالتالي لا يعتد بتلك العقود.

أخبار متعلقة:

بيريرا: طرد عواد صحيح ولا ركلات جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وهذا الخطأ في مباراة المصري نفاد تذاكر الجانب المصري في لقاء الجزائر بملعب هزاع بن زايد عضو مجلس المصري: مشاركتنا في السوبر ستنجحه.. وأزمة منصور وعيد في طريقها للحل خبر في الجول – تواجد للتحكيم المصري في مباريات ربع نهائي الدوري الإفريقي

وجاء بيان المصري إلى اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد الثنائي كالآتي:

"بالإشارة إلى موضوع قيد وتسجيل اللاعبين أحمد منصور وأحمد عيد لصالح المصري، أولا نحن متعمدون إرسال هذا الخطاب إلى سعادتكم على أمل أن تتخذ الجهة المختصة قرارها في هذه القضية المتداولة في أروقة الاتحاد بين الإدارة التنفيذية وشئون اللاعبين والشئون القانونية منذ 31 أغسطس 2023، وحتى الآن لم يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا النزاع من قبل الجهة المعنية بالأمر".

"لا نعرف لماذا كل هذا التأخير غير المبرر، هل لأن المختصين لا يعرفون ما هو القرار المناسب، أم أنهم غير قادرين على اتخاذ القرار المناسب، وإن تأخر اتخاذ القرار بسبب ضرر لا يمكن تداركه لكل أطراف النزاع سواء اللاعبين أو النادي المصري أو نادي الزمالك والمتسبب في هذا الأمر هو الجهة المختصة باتحاد كرة القدم".

"ثانيا أرسل الاتحاد خطاب في 2 أكتوبر 2023 يذكر فيه ما نصت عليه مادة 11 فقرة 6 من لائحة شئون اللاعبين والمتضمنة توجيه ضمني بأنه علينا أن نقرأ اللوائح جيدا وأن لائحة شئون اللاعبين واضحة حتى لا نقع في أخطاء عند التعاقد مع اللاعبين المحترفين".

"هنا نود أن نؤكد لاتحادكم الموقر بأننا على علم ودراية جيدا ولدينا فهم عميق وخبرات طويلة وعميثة ليس فقط لائحة شئون اللاعبين، ولكن كل اللوائح المنظمة لشئون اللعبة، هذا من جانب ومن جانب آخر وقبل أن تفند الواقعة التفنيد القانوني نود أن ننوه للمختصين لديكم بأن الجهل بالقانون لا يجوز اتخاذه عذرا وأن الحالة التي نحن بصددها تختلف اختلاف جوهري ولا تطبق عليها المادة 11 فقرة 6 كما سنوضح في البند الثالث وهي حالة إيقاف القيد لدى الزمالك".

"ثالثا أن الحالة التي نحن بصددها لا تنطبق عليها المادة 11 فقرة 6، إذ اعتبر المختصين بالاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعبين وقعا لناديين مختلفين عن نفس الفترة مما يستلزم إيقاف اللاعبين وتوقيع عقوبة مالية عليهما وهذا مخالف للوقائع والتي سوف نفندها كما يلي:

- تعاقد اللاعبان مع نادي الزمالك في نوفمبر 2022 والدليل على هذا تواريخ الشيكات التي منحت اللاعب أحمد منصور والمرفق صور منها.

- نادي الزمالك لم يضع التاريخ عند التوقيع على العقود ومرفق نسخة من عقد أحمد منصور ولا يوجد بها تاريخ.

- مع بداية فترة القيد للموسم 23-24، قدم نادي الزمالك العقود للاتحاد لقيد وتسجيل اللاعبين.

- رفض الاتحاد المصري لكرة القدم تسجيل اللاعبين لصالح الزمالك بسبب إيقاف القيد لديه من الاتحاد الدولي.

- هنا بدأ نادي الزمالك بالاتصال باللاعبين لإنهاء العقود معهما بالتراضي وخاصة أحمد منصور لأنه كان استلم فعليا شيكان بقيمة مليون جنيه.

- عملية إيقاف القيد لنادي الزمالك تعطي الحق قانونا للاعبين ونادي الزمالك في إنهاء العقد دون أي تبعات على أي طرف من طرفي العقد (أم أن الاتحاد لا يعلم ذلك؟).

- يجوز إنهاء عقد لاعب كرة القدم إذا كان هناك سبب عادل أو سبب رياضي عادل (أم أن الاتحاد لا يعلم ذلك؟)".

"رابعا منذ بداية القضية في 31 أغسطس 2023 واتحاد الكرة يتجاهل مراسلاتنا ويكرر عبارة أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد المصري ولا يتخذ قرارا مما أوجد حتى الآن لاعبان متعطلان بخطأ من الاتحاد لعدم الدراية والخبرة الكافية في إدارة أوضاع وانتقالات اللاعبين".

"خامسا تقدم اللاعبان إلى النادي المصري وقاما بالتوقيع على عقود جديدة على اعتبار أن عقود نادي الزمالك منتهية لتوقيع عقوبة إيقاف القيد عليه من قبل فيفا وكان على اللاعبين التوقيع بسرعة مع ناد جديد لأن فترة القيد كانت شارفت على الانتهاء وقد تقدم اللاعبان فعليا بخطابين إلى الاتحاد يطلبان إنهاء عقديهما مع نادي الزمالك".

"سادسا سعادة الرئيس نحن نرفع هذا الخطاب إليكم لحث الجهة المختصة لإصدار القرار المناسب والذي طال انتظاره دون سبب وفي هذا الخصوص فإنه لدينا اقتراح سوف يرفع الحرج إن وجد عن الاتحاد وهو أن نرفع الأمر لفيفا للحكم في هذا النزاع".