في 16 ديسمبر 2022، أصدرت فيفا لائحة وكلاء لاعبين كرة القدم مقررة آلية التعامل مع الوكلاء مشترطة حصول الرخصة لمزاولة المهنة. كما قررت حد أدنى وحد أقصى للعمولة، وفي ذات الوقت ألغت كافة اللوائح المحلية، وفرضت على الاتحادات المحلية إصدار لائحة جديدة.

طعن بعض الوكلاء المتضررين من صدور هذه اللائحة في دولة ألمانيا على قرار تنفيذها لوجود بعض المواد المخالفة المنتهكة لقواعد المنافسة، لاسيما المواد المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى للعمولة وطريقة الحصول عليها وتطبيقها فضلاً عن بعض المواد الأخرى.

في 24 مايو 2023، أصدرت محكمة دورتموند بألمانيا قرارًا بوقف تنفيذ اللائحة لحين صدور القرار النهائي في القضية.

في 8 سبتمبر 2023 أجبرت فيفا على تنفيذ قرار المحكمة وأصدرت تعميمها بوقف تنفيذ العمل باللائحة بأثر رجعني من تاريخ 24 مايو لنفس السنة على كل الصفقات الخاصة بالسوق الألماني وعلى كل شخص ينتمي إلى دولة ألمانيا وخاضع تحت مظلة هذه اللائحة.

وبالتالي يتضح أن الاتحاد الألماني وتابعيه سواء وكلاء، أو أندية لاعبين، أو مدربين، وكافة عناصر (غير ملزمين بتطبيق لائحة وكلاء اللاعبين حتى إشعار آخر).

القضية حاليا تم إحالتها لمحكمة العدل الأوربية وقرارتها ستكون ملزمة بشكل نهائي وبات على كافة دول أوروبا وعلى كافة الاتحادات المحلية والدولية بما فيهم فيفا.

القضية حاليا أحيلت لمحكمة العدل الأوربية وقرارتها ستكون ملزمة بشكل نهائي وبات على كافة دول أوروبا وعلى كافة الاتحادات المحلية والدولية بما فيهم فيفا.

كافة دول العالم بما فيهم أوروبا عدا ألمانيا ملزمين بتطبيق لائحة الوكلاء بكافة شروطها والمواعيد الزمنية الواردة بها لحين إشعار آخر.

من الجدير بالذكر أنه تم الطعن على لائحة وكلاء اللاعبين أمام بلوزان وانتصرت فيفا في تلك القضية بحكم محكمة التحكيم الرياضي، وأقرت المحكمة تطبيق اللائحة.