رفضت المحكمة الإدارة العليا الطعن المقدم من مرتضى منصور حول قرار عزله من رئاسة نادي الزمالك.

الزمالك

وفقا لصحيفة المصري اليوم فإن المحكمة برئاسة المستشار فتحي توفيق قامت بتأييد الحكم الصادر بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك وإلزام مجلس الإدارة بالدعوى لعقد جمعية عمومية لفتح باب الانتخابات على المقعد في أقرب وقت.

‏وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

أخبار متعلقة:

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تلقينا 3 عروض أوروبية من أجل إبراهيم عادل.. وحددنا سعره الرياضية: التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لأندية مصر بسبب التجنيد.. وموقف بيراميدز موتسيبي: هذا هو المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي.. وموعد الانطلاق ليكيب: جالاتاسراي أتم اتفاقه مع باريس للتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي

كما كانت محكمة القضاء الإداري قد اتخذت حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت، قبل أن تصدر وزارة الشباب والرياضة أكدت خلاله العزل بشكل رسمي.

ماذا حدث

اتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

‏وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام 70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

بيان وزارة الشباب والرياضة

"فى ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.

وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادى الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.

ورغم انه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الاداري فى ذات الشأن.

فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي".

تصريحات مرتضى منصور

وقال منصور عبر قناته الرسمية في يوتيوب: "لن أرد على الحكم الآن، أحترم كل الأحكام، ولكني سأتحدث عن الظروف التي صدر فيها الحكم".

وأضاف: "لن أتحدث اليوم لأن تنتظرنا مباراة مهمة أمام المقاولون وكذلك مباراة مهمة أمام الأهلي في الطائرة".

وتابع: "لم تهتز شعرة في رأسي، ما أقدمه خدمة عامة، الجمعية العمومية أتت بي، والجمعية العمومية هي ما تجعلني أرحل".

وأتم مشددا: "مفيش حد يقدر يمشيني غير الجمعية العمومية".