عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة محمود حسين اجتماعا بمشاركة ممثلي 100 نادي وعدد من رؤوساء الأندية الشعبية والجماهيرية.

ويأتي ذلك من أجل مناقشة كيفية دعم الأندية الشعبية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

وكشف محمود حسين رئيس اللجنة: "نحرص على دعم الأندية الجماهيرية حتى لا تندثر بمرور الزمن وتمثل تلك الأندية قضية أمن قومي".

وشهد الاجتماع مناقشة أزمات الأندية الشعبية، وانتقادات موسعة لوجود تضارب مصالح في الرياضة المصرية بسبب توغل أندية الشركات على الأندية الجماهيرية.

وطالب عدد من ممثلي الأندية بإنشاء دوري للشركات بعيدا حتى تعود الأندية الشعبية لمكانها في الدوري، فيما طالب البعض بتحويل الأندية الشعبية لشركات مساهمة حتى تستطيع المنافسة.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بالآتي:

- تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

- عقد اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دوري المحترفين.

- اجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.

- إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، فالدور الذي تقوم به الأندية الشعبية والجماهيرية كبير والعائد علي الدولة سيكون أكبر من أي ضرائب تحصل من تلك الأندية لأنها الحصن الحصين لشبابنا من الانجراف لتيارات التطرف أو لاتجاهات أخرى غير محمودة العواقب.

- نقل ولاية الأراضي المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة.

- تخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

- زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

- ضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية لتلك الأندية ومنحها مزايا وإعفاءات مقابل الرعاية، وذلك في ضوء الاستثمار الرياضي المنصوص عليه بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

- قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها، في ظل القيود المفروضة على الإجراءات في هذا الشأن.