استقر مرتضى منصور على التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد حكم عزله من منصبه وزوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.

الزمالك

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت صباح اليوم الأحد بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ القرار وإجراءت انتخابات على منصب الرئيس الشاغر في أقرب وقت. (التفاصيل)

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "مرتضى منصور قرر التقدم بطعن ضد الحكم الصادر بعزله من منصبه".

أخبار متعلقة:

خبر في الجول - وزارة الرياضة تنتظر حيثيات حكم القضاء الإداري بشأن منصب رئيس الزمالك القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك كرة طائرة - الزمالك يقلب الطاولة ويهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري مجلس أبو ظبي الرياضي: نفاد 70% من تذاكر مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي

وأضاف "يحق لرئيس النادي التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وهو ما سيفعله مرتضى منصور".

واختتم المصدر تصريحاته "مجلس الإدارة يدعم رئيس النادي في خطوته القانونية".

وكان قد علم FilGoal.com أن وزارة الشباب والرياضة تنتظر حيثيات حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك من أجل بناء موقف قانوني.

كما تنتظر وزارة الشباب والرياضة معرفة الموقف حال تم تقديم طعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا قبل اتخاذ قرار سمي في تلك القضية. (تفاصيل)

واتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏