كشف هاني زهران محامي اللاعب عبد الله السعيد عن قيام الأهلي بمحاولة سحب أموال اللاعب من حساباته في البنوك منذ صباح اليوم.

وقال زهران لـ FilGoal.com: "على الرغم من صدور حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الصادر ضد عبد الله السعيد وإلغاء حكم تغريمه مبلغ 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي إلا أنه وللأسف النادي يحاول جاهدا خرق القانون مرة أخرى وعدم احترام الأحكام القضائية ".

وتابع "الأهلي شرع في تدقيم مستندات مضللة للبنك التجاري الدولي وبنوك أخرى لتنفيذ الحجز المقضي ببطلانه على أموال عبد الله السعيد لمحاولة سحب تلك الأموال لخزينة النادي قبل قيام اللاعب بإخطار البنوك رسميا ببطلان الحكم".

وأضاف "أنا على اتصال منذ الصباح مع البنوك وجاري استخراج شهادة رسمية من محكمة استئناف القاهرة لقاضي التنفيذ واخطار البنوك بإنذار رسمي على يد محضر وأوقفنا هذه الإجراءات قبل أن تكتمل ولكننا نشعر بصدمة لا مثيل لها من هذه التصرفات".

زهران كان قد كشف لـ FiLGoal.com عن إصدار محكمة استئناف القاهرة حكما في قضية اللاعب مع النادي الأهلي.

وقال هاني زهران لـFilGoal.com: "محكمة استئناف القاهرة أصدرت صباح اليوم حكمها يقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر ضد اللاعب عبد الله السعيد في الدعوى المرفوعة ضده من قبل النادي الأهلي".

وأضاف "وإلغاء الحكم بإلزام اللاعب بتعويض النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار".

وأشار "الآن سنستخدم حكم محكمة الاستئناف في رفع الحجز على الأرصدة التي حجز عليها الأهلي من محاكم أخرى".

وواصل "الأهلي لا يملك الآن محليا إلا تقديم طعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض وهذا سيأخذ وقت طويل ولن يوقف تنفيذ حكم الاستئناف برفع الحجز عن الأرصدة".

وأردف "مستمرون في مقاضاة الأهلي دوليا حيث نطالب بتعويض وقدره مليون دولار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالسعيد بسبب مطاردة الأهلي له منذ 2018 ".

وشرح "المحكمة الرياضية الدولية حضرت لمصر الأسبوع الماضي وعقدت جلسة تم الاستماع فيها لي كمحامي عن السعيد ومحامي آخر عن النادي الأهلي ومحامي اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم حيث نختصم الأطراف الثلاثة أمامها وتم حجز القضية للحكم أواخر الشهر الجاري وأوائل مايو المقبل".

وأتم تصريحاته "الأهلي عليه حكم دولي لم ينفذه حتى الآن في القضية من قبل المحكمة الفيدرالية السويسرية بتغريمه 20 ألف فرنك سويسري لصالحنا".

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الرابع من يناير الماضي.