كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تصوير ما تم في مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم وقرر عرضه بالصوت والصورة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيذيع اعترافات المدير التنفيذي للاتحاد والمستشار القانوني.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي: "كل أطراف مؤامرة اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك بالصوت والصورة تم تصويرها من داخل مبنى اتحاد الكرة، سنعرضها على كل الجماهير المحترمة".

وتابع "عقب إذاعة الفيديو سنذيع اعترافات المدير التنفيذي للاتحاد والمستشار القانوني بأن الهدف من ذلك تدمير نادي الزمالك كرويا".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي فشل قيد صفقات الزمالك الجديدة بسبب عدم سداد المديونية المستحقة.

وأخلى الاتحاد المصري مسؤوليته بعد تواصله مع مجلس إدارة الزمالك وعدم الامتثال بتنفيذ ذلك.

ماذا حدث؟

كان الزمالك قد ضم ثلاثة لاعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.

وتواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد وهو كالآتي:

- اتحاد الكرة وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.

- يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.

- بتلك الخطوة لن ينجح اللاعبون الثلاثة في المشاركة في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد الكرة.

ثم جاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"أُغلق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".

"وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

"في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية".

"وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".

"ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

"لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".