تحدث هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، معتبرا إياه انتصارا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي.

وقال حطب في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حكم المحكمة الدستورية أعتبره انتصارا لقانون الرياضة الحالي والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية".

وأضاف "هناك 4 مواد عرضت على المحكمة الدستورية للنظر فيها. أولا: مركز التسوية والتحكيم ينشأ وفقا للقانون داخل مبنى اللجنة الأولمبية وهو ما أقرته المحكمة، وبالتالي أصبح مكان المركز دستوري ولا نزاع في عدم دستوريته".

وأوضح "ثانيا: المركز يرأسه رئيس اللجنة الأولمبية، وقيل عن ذلك كيف يكون الخصم والحكم؟ ولكن المحكمة الدستورية أقرت برئاسة اللجنة الأولمبية لمركز التسوية والتحكيم".

وتابع "ثالثا: لوائح النظام الأساسي لجميع الهيئات الرياضية سواء اتحادات أو أندية، كلها تنص على حل النزاعات الرياضية عن طريق مركز التسوية والتحكيم، وبالتالي أصبح المركز هو الجهة الإلزامية لحل النزاعات الرياضية".

وواصل حطب "الشيء الوحيد الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته هو لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم، والتي يقول القانون إن اللجنة الأولمبية هي من تضعها، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري، لأن مجلس النواب هو المنوط بذلك التشريع، وبالتالي تعديل القانون لا يتم من خلال اللجنة الأولمبية ولكن من الجهات التشريعية".

وأكمل رئيس اللجنة الأولمبية "باختصار أقرت المحكمة الدستورية بدستورية مركز التسوية والتحكيم ووجوده داخل اللجنة الأولمبية وتبعية رئاسته للجنة الأولمبية وإلزام الجهات الرياضية بالاحتكام له في حل النزاعات، ولكنها أسقطت لائحة النظام الأساسي".

واختتم "حين تصدر اللائحة الجديدة سنعمل بها. اللائحة الحالية سقطت ولكنها مستمرة إلى أن يتم استبدالها، وهو ما يتطلب تعديلا في قانون الرياضة".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا عقب الحكم لتوضيح الأمور. (طالع التفاصيل)

واعتبر هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أن الحكم يلغي القرار الصادر ضد اللاعب من مركز التسوية والتحكيم، والذي قاد الأهلي للحجز على أرصدته. (طالع التفاصيل)

video:1