شدد مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، على تحركه القانوني عقب العقوبات الصادرة ضد النادي بشأن قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتعرض اتحاد جدة لعدد من العقوبات على رأسها حرمان النادي من تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة القيد التالية.

وأصدر مجلس الاتحاد بيانا رسميا جاء فيه:

"إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن مجلس النادي بدأ فعليا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبية في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية".

"ونحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذة القضية وأن الحكم مازال حكما ابتدائيا وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد عاقبت اتحاد جدة بالعقوبات التالية:

أولا: إيقاف نادي اتحاد جدة فترة تسجيل واحدة وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ثانيا: إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

ثالثا: إيقاف المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي 6 أشهر وغرامة قدرها 300 ألف ريال وكذلك إيقاف مدير الفريق مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

رابعا: الموعد الزمني للسداد هو ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار للقطعية.

خامسا: القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد اتحاد جدة بشأن التفاوض مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله أثناء فترة تواجده بنادي النصر وبطريقة غير قانونية.