تسعى كلا من إنجلترا وويلز إلى إصدار مشروع قانون جديد لمنع العنصرية والإنتهاكات المرتبطة بكرة القدم عبر الإنترنت.

وذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية أن مشروع المقترح سيجعل مدة عقوبة من يقوم بالأعمال العنصرية تصل إلى 10 سنوات منع من حضور المباريات في ملاعب إنجلترا وويلز.

من جانبها تقدمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بتشريعات بحيث يتم توسيع أوامر حظر كرة القدم، التي يمكن فرضها حاليا على الأشخاص المدانين بالعنف والاضطراب والهتافات العنصرية، لتشمل جرائم الكراهية عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعرض بعض لاعبي إنجلترا لإساءات عنصرية بعد نهائي بطولة أوروبا 2020 خلال الصيف، حيث تعهد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسيئين عبر الإنترنت.

وقالت وزيرة الداخلية: "شهدنا هذا الصيف المباراة الجميلة التي شابتها عنصرية مشينة من المتصيدون عبر الإنترنت، الذين اختبأوا وراء لوحات مفاتيحهم وأساءوا معاملة لاعبي كرة القدم لدينا".

وأضافت "العنصرية غير مقبولة ولطالما شابت كرة القدم هذا التحيز المخزي، ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات العنصرية المروعة عبر الإنترنت، التغييرات في القانون التي أعلن عنها ستضمن منعهم من حضور مباريات كرة القدم."

وأوضحت "يوجد حاليا 1300 أمر حظر كرة قدم ساري المفعول في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، مما يمنع الأفراد من الذهاب إلى مباريات كرة القدم المنظمة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات".

وتابعت "يتم إصدارها إما بعد إدانة بجريمة تتعلق بكرة القدم أو بعد شكوى من قبل قوة الشرطة المحلية أو شرطة النقل البريطانية أو دائرة الادعاء الملكية".

يذكر أن مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 شهدت بعض العنصرية من بعض الجماهير عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.