أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقفه من قضايا الزمالك المستمرة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعقد مرتضى منصور مؤتمر صحفي اليوم الجمعة داخل جدران النادي مع مسؤولي بعض الصفحات الجماهيرية للزمالك.

وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع قادة الصفحات "لا توجد مخالفة واحدة ضد مجلسي، وأموال تركي آل الشيخ تم تحويلها للمدرب السويسري جروس وصفقتي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، ولم أحصل على مليم منها بالرغم من تأكيدات آل الشيخ أنها أموال لمرتضى منصور".

وأضاف "من يريد أن يختلف معي فليختلف في حدود الأدب، فقد خضت معركة رياضية قانونية".

مرتضى استمر "حكم القضاء أعاد الحق لأصحابه، ومجلسي تحمل الكثير في الفترة الماضية. أصغر مشجع في النادي كان بطلا، والجماهير اتحدت وقت الشدة، وأطالبهم بعدم التفرق في الفترة الحالية".

رئيس الزمالك تحول للحديث عن قضايا اللاعبين السابقين المستمرة في الفيفا، وقال "من صاغ عقد محمد إبراهيم مع ماريتيمو تم تحويله إلى التحقيق مع النائب العام، لأنه وضع شرطا جزائيا بقيمة مليون يورو دون الرجوع إلى أحد، لم ولن نتستر على الفساد".

مرتضى أكمل "بالنسبة لحمدي النقاز، فقد قام بالنصب على الزمالك في فترة اللجنة المؤقتة، لأنه ليس لديه مستحقات مالية، وأكدت ذلك من قبل ".

وواصل "بالنسبة لحسام أشرف، لماذا لم تقم اللجنة بإرسال محامي للفيفا من أجل حل القضية قبل صدور حكم إيقاف القيد؟ ما حدث تباطؤ في الإجراءات. واللاعب نفى اتهامات البعض للمجلس بالتوقيع معه رغم توقيعه للأكاديمية الكاميرونية".

رئيس الزمالك أتبع "كريستيان جروس هو من رفض الحضور للنادي لتسلم مستحقاته وفضل لعب مباراة ودية بنادي الصيد. الحكم الصادر للمدير الفني السويسري هو عبارة عن راتب شهرين فقط وهي قيمة مستحقاته لدى النادي".

واسترسل "قضية خالد بوطيب لا تزال مفتوحة ولم يصدر حكم فيها. اللاعب رفض الخضوع لعملية جراحية تحت إشراف طبيب الفريق".

مرتضى استمر "بنيامين أتشيمبونج حصل على كافة مستحقاته لدى الزمالك، وقام بتصوير فيديو يؤكد فيه ذلك ويشكر إدارة النادي الأبيض".

وأتم "معروف يوسف لاعب الفريق السابق لم تقم اللجان السابقة بقيده أو التفاوض معه لحل أزمة مستحقاته، كما أن قضية حمدي النقاز صدر فيها حكم لصالح النادي".

كان مرتضى منصور قد عاد لرئاسة نادي الزمالك مؤخرا بعد سنة من ابتعاده عن الرئاسة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وذلك بسبب طول مدة المحاكمة بدون ظهور ما يثبت إدانة المجلس حتى الآن.