أعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي نيته على التعاون مع جهات التحقيق والتي تحقق في شبهات الفساد المالي خلال الأعوام الماضية في الفريق.

وكانت السلطات الإيطالية قد اقتحمت مقر نادي يوفنتوس لجمع أدلة حول قضية "فبركة الصفقات" حسبما أسماها الإعلام الإيطالي.

وجاء بيان يوفنتوس كالآتي

"ببدء التحقيقات من قبل مكتب المدعي العام في محكمة تورينو ضد الشركة(يوفنتوس) وكذلك بعض ممثليها (أندريا أنييلي - بافيل نيدفيد - ستيفانو سيراتو) ومرورا ببند عائدات إدارة حقوق اللاعبين المسجل في البيانات المالية في 30 يونيو 2019 و2020 و2021 للجرائم المشار إليها في المادة 2622 والثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 74/2000، وبقدر ما يتعلق الأمر بالشركة بالنسبة للمادة المنصوص عليها في القضية في المادة الخامسة، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تخضع حاليا للفحص المتعلق ببند الدخل من إدارة حقوق اللاعبين كما هو موضح في نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس المال في الخيار، المنشورة في 24 نوفمبر 2021وفي التقرير المالي السنوي الموحد في 30 يونيو 2021.

"وللضرورة يعلن يوفنتوس تعاونه مع جهات التحقيق مع ثقته في بأنه سيوضح كل جانب من الجوانب التي تهمهم، معتقدا إنه يعمل وفقا للوائح والقوانينالتي تحكم ‘داد التقارير المالية وفقا لمادئ المحاسبة وتماشيا مع ممارسات صناعة كرة القدم الدولية وظروف السوق".

"فيما يتلعق بزيادة رأس المال الذي تم تحديده في أكتوبر 2021، تم تأكيد التوقيت المعلن في البيان الصحفي بتاريخ 22 نوفمبر 2021 وبدء عرض خيار التفواض على حقوق الخيار اعتبارا من 29 نوفمبر 2021".

ومن المنتظر أن يتم التحقيق في عدة صفقات بيع أجراها يوفنتوس مع الأندية الأخرى، والتحقيق في إعطاء الأندية الأخرى أموالا لإعلان بيع اللاعبين بمبالغ أكبر من الحقيقية من أجل رفع رأس المال للبيانكونيري.