كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه ليس من أصدر قرار عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا.

وشدد مجاهد أن ما حدث بينه وبين شيكابالا يشبه واقعة تسليم الدوري الموسم الماضي بين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومحمد فضل عضو لجنة اتحاد الكرة وقتها، وكان يجب أن يصدر فيها عقوبة أيضا.

وقال مجاهد عبر قناة صدى البلد: "كل قرار يصدر عن اتحاد الكرة يكون له أسانيد. ربما يرى الطرف المعاقب أنه مظلوم، وبالتالي يحق له اتخاذ الإجراءات للاستئناف عليها".

وتابع "نادي الزمالك يحق له الاستئناف على عقوباته بظرف 10 أيام، وإذا لم يعجب بقرارها يحق له اللجوء للجنة التسوية، ثم مركز التحكيم الدولي".

وعن كونه الخصم والحكم كشف مجاهد "لست أنا من أصدرت قرار عقوبة شيكابالا، لكنة لجنة الانضباط هي المنوطة باتخاذ القرار".

وأوضح رئيس اتحاد الكرة "لم أسمع أي سباب من شيكابالا. نعم قال أنني أهلاوي، لكن ما علاقة انتماءي بالعمل".

وأضاف "حين تشاهد المشهد تشعر أنه كان شجارا بيني وبين شيكابالا، لكن الحقيقة أن بعض الحضور كانوا من المنظمين واحتجاجه مع كان معهم وليس معي بشكل شخصي".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قرارا بإيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

وتابع مجاهد "علاقتي بـ شيكابالا ودية منذ فترة طويلة ومنذ كنت مديرا للجنة شئون اللاعبين. في الطبيعي إذا سمعت بوقوع شيكابالا في مشكلة حتى لو لم أكن مسؤولا، أتصل به لأن علاقتي معه ودية".

وكشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد "بالمناسبة أنا تحدثت مع حسين لبيب قبل المباراة وخيرته إذا كان يريد استلام الدرع قبل المباراة مثلا يحدث في بعض الدول، لكنهم اختاروا تسلم الدرع عقب اللقاء".

وواصل "إفساد الاحتفال لم يكن مقصودا، لكن ما حدث هو ما صدر المشهد بهذه الصورة. بالعكس كنا سعداء لإنهاء الدوري أخيرا، وكان الاتفاق بتسليم الدرع إلى رئيس الزمالك بالملعب".

وأضاف "وصلت ملعب المباراة قبل مجلسي الزمالك والبنك الأهلي، إذا كنت متضررا من فوز الزمالك بالدوري أو يوجد حتى عبء نفسي علي كما قيل، لما ذهبت مبكرا وتواجدت بشكل طبيعي".

وعن تكرار الأمر بالموسم الماضي قال مجاهد: "أرى أن واقعة كهربا مثل واقعة شيكابالا كان يجب أن يحدث فيها عقوبة ولكنهم رأوا بأنها يمكن أن يتم حلها بهذا الشكل".

واختتم تصريحاته "وإن كانت واقعة كهربا لم يكن فيها محاولات إدخال أفراد من الخارج، أو إثارة للجماهير، ولكن من الأساس متخذي القرار في الواقعتين مختلفين، فلا يجوز المقارنة".